رفضت القوى الوطنية والفعاليات الأهلية، ما جاء في بيان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله يوم أمس، معتبرةً أنه رداً على رسالتها حول البعد السياسي لقرار خصومات رواتب موظفي القطاع.

وشددت القوى في بيان لها اليوم الأربعاء، على رفضها للتعدي الصارخ على حقوق الموظفين المكفولة بالقانون.

وأضافت: "نتابع بمنتهى القلق ما حصل يوم أمس الثلاثاء، أثناء الوقفة الاحتجاجية المطالبة بإلغاء قرار الخصومات على رواتب موظفي قطاع غزة ، حيث تفاجأ المشاركون في الوقفة أمام مجلس الوزراء بوجود قوات من الأجهزة الأمنية مسلحة بالدروع والخوذ والهراوات أغلقت الطريق أمام المتظاهرين في مظهر يعتدي بشكل صارخ على مفاهيم حرية التجمع والتعبير، في الوقت الذي أن يكون فيه مجلس الوزراء مساحة لفضاء التعبير عن الرأي، وساحاته مكاناً للتجمع وليس لترهيب المشاركين في وقفة تم الإعلان عن هدفها وسلميتها، والإبلاغ بشكل رسمي لجهات الاختصاص عن نية عقدها، وهذا يعيد للأذهان ما جرى قبل أسابيع أمام مجمع المحاكم". 

وأكدت على أن السلوك الذي مارسه بعض عناصر الأمن بلباس مدني من خلال اختراق المجموع ومحاولة التشويش على المتظاهرين واستفزازهم ورفع شعارات لا تمثلهم، هو تجاوز لتوصيات لجنة التحقيق في أحداث المحاكم التي أنهت أعمالها مؤخراً، وانتهاكاً صارخاً لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، مضيفةً أنه يشكل تهديدًا لأمنهم وأمن التجمع.

ونددت القوى بسلوك مسؤولي أمن مجلس الوزراء الذي أدى لتأخير تسليم رسالتهم لرئيس الوزراء، مؤكدةً على تواصل فعالياتها حتى إلغاء القرار التي أكدت فيما سبق أن فيه تمييزاً واضحاً بين أبناء الشعب الواحد، ويمثل خرقاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله، اقتطعت ما نسبته 30% إلى 40% من رواتب موظفي السلطة بغزة، تبعه غضب شديد ومسيرات انطلقت في شوارع وميادين غزة والضفة، تعبيراً عن غضبهم تجاه مجزرة السلطة والحكومة بحق رواتبهم.