بحث المجلس الفلسطيني للصادرات اليوم الأربعاء، عدة مقترحات لتحسين الإجراءات المتبعة لتحفيز التصدير، من ضمنها مقترح تطوير آلية الرقابة للتمييز بين المنتجات لحرفية المصنعة محليا والمستوردة.
كما بحث المجلس، خلال اجتماع ترأسته وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بحضور ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، نتائج تحليل الواقع ومقترح النافذة الموحدة لإجراءات التصدير للمنتجات الفلسطينية.
وقدم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، عرضا حول طبيعة النظام المقترح لتمييز المنتجات الحرفية المصنعة محليا والمستوردة.
وفي نفس السياق استعرضت سكرتاريا المجلس (بال تريد) نتائج تحليل مقترح النافذة الموحدة لإجراءات التصدير، حيث اشتمل التحليل على أبرز المعيقات التي تواجه القطاع الخاص في عملية التصدير، بالإضافة إلى مناقشة سير عمليات التصدير الحالية، والحلول المقترحة لسير هذه العمليات حسب المقترح الجديد.
