عقد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، لقاءً تحضيرياً لاجتماع المانحين في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، وقدم عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي في فلسطين، واستعرض أهم انجازات الحكومة والمتمثلة في تخفيض العجز المالي، الذي يعتبر أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء التحضيري لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في بروكسل بتاريخ 3-4 أيار المقبل بحضور وفد من الطرفين وممثلين عن الدول المانحة، كل من: ممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين "راجنر جندمنسون"، وممثل البنك الدولي في فلسطين "ماريانا ويس".

وبدأ الوزير بشارة اللقاء بعرض أهم انجازات الحكومة والمتمثلة في تخفيض العجز المالي، والذي يعتبر أهم أولويات الحكومة في المرحلة القادمة لعدد من العوامل منها: عدم القدرة على الاستمرار في الاعتماد على أموال الدعم الخارجي، وعدم امكانية الاقتراض تبعاً لسياسة الحكومة في عدم مزاحمة القطاع الخاص على الأموال التمويلية ولمحدودية قدرة الحكومة على السداد، وعدم القدرة على رفع الضرائب على المواطن الفلسطيني المرهق من أعباء الاحتلال، بالإضافة إلى عدم وجود عملة وطنية والتي بطباعتها تعد إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتغطية العجز المالي.

وبالرغم من كل المعوقات، ذكر أن الحكومة نجحت في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% في عام 2013 إلى 5.6% في عام 2016، وبناءً على نتائج الربع الأول من هذا العام من المتوقع أن لا يتجاوز العجز 4% في نهاية عام 2017 مما يعني أن نكون اقتربنا من المعايير الفضلى في هذا السياق.

وعرض بشارة تطور أداء الإيرادات حيث قامت الحكومة برفع الإيرادات بنسبة 66% خلال الثلاثة أعوام الماضية وبمعدل متوسط 17% سنوياً. وأكد أن الحكومة وصلت إلى الإمكانيات القصوى من زيادة الإيرادات وأن النمو في الأعوام القادمة لن يكون بنفس وتيرة الأعوام الماضية نتيجة العوامل الطبيعية التي تحد من ذلك، بالتالي من المتوقع أن لا يتجاوز نمو الدخل لهذا العام أكثر من 5% مقارنة بالعام الماضي إلّا في حال حصول تغيّر جوهري في المعطيات مثل اختراق في عملية السلام وظهور آفاق جديدة للتسوية وزيادة الاستثمار الخارجي في البلاد.

ونتيجة لذلك، وحسب بشاره، سيكون التركيز من الآن فصاعداً على السيطرة على النفقات وتخفيضيها من خلال ضبط فاتورة الرواتب والتي من شأنها تخفيض تكلفة الرواتب بنسبة 17%، والعمل على تحسين آلية احتساب الأموال المقتطعة من الجانب الاسرائيلي مقابل الطاقة والكهرباء والمياه والتي لا يتم تحصيلها من المستهلكين، بالإضافة لإصلاح القطاع الصحي.

وبشكل خاص، أكد بشارة استمرار الحكومة بالمطالبة بالأموال التي يقتطعها الجانب الإسرائيلي بدل رسوم وعمولات بشكل مجحف والتي هي أموال فلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني.

بدوره قدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عرضاً لتقاريرهم التي سيتم نشرها في اجتماع المانحين القادم، وأشارا إلى الأداء المالي المميز للحكومة الفلسطينية وقدرتها على الصمود في ظل الأزمات الحالية، وأكدا أهمية دعم الحكومة من خلال استمرارية وزيادة الدعم الخارجي لفلسطين.