أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، على ضرورة تحويل القرارات والتوصيات الخاصة بالعمال الفلسطينيين إلى خطة عمل، بالإضافة إلى وضع آليات لإجبار إسرائيل من خلال منظمة العمل الدولية على تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بشؤون العمال.

وكان أبو شهلا، قد ترأس الوفد الفلسطيني في أعمال الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي، الذي اختتمت أعماله أمس الأربعاء برئاسة دولة الكويت، وتحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومدير عام منظمة العمل العربي فايز المطيري.

وشدد على أن المؤتمر يمثل جموع العالم العربي، "وأن ما نريده أن يكون هناك موقف عربي موحد للضغط على منظمة العمل الدولية، لتشكيل لجنة للتصعيد وتحويل التقرير الذي يعد سنويا من قبل لجنة تقصي الحقائق عن أحوال العمال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة إلى مادة، وأن تقوم لجنة من لجان منظمة العمل الدولية، بحيث أن تكون قادرة لتجبر اسرائيل على الالتزام بقوانين الدولية في مجال العمال".

وأوضح أبو شهلا، أنه عقد عدة لقاءات على هامش أعمال المؤتمر مع عدد كبير من وزراء العمل العرب، "حيث أكدوا على دعمهم وتضامنهم لعمال فلسطين، الذين تنتهك حقوقهم من دولة الاحتلال الاسرائيلي ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية"، مضيفا ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية بدولة الكويت هند الصبيح أبلغته خلال اللقاء، أن هناك مؤتمرا عقد في الكويت عام 2009، حيث اقترح فيه أمير الكويت إنشاء صندوق لدعم فلسطين وقد خصص مبلغ ملياري دولار لهذا الصندوق، وقدم أمير الكويت نصف مليار منه شخصيا.

وقدم أبو شهلا خلال المؤتمر شرحاً عن فكرة صندوق التشغيل الفلسطيني، وقال إن الوزيرة الكويتية أبلغته أنها ستعمل فور عودتها إلى بلادها لتحديد موعد لدعوته لزيارة الكويت لبحث هذا الموضوع.

وأضاف، أن المؤتمر سيشكل خلال المرحلة المقبلة وفداً برئاسة مدير عام منظمة العمل العربي، ووزير العمل الفلسطيني، لعمل جولة على الدول العربية لبحث سبل دعم شبابنا وعمالنا الفلسطينيين، مشدداً على  ضرورة وجود آليات عمل لذلك.

وتابع أبو شهلا، "لا بد من حصر تلك الأموال والتي تبلغ 10-12 مليار دولار، وتحويلها الى الضمان الاجتماعي الفلسطيني"، مضيفا ان عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الوقت الحالي داخل اسرائيل يبلغ عددهم 150 ألف عامل، موضحا أن الجانب الاسرائيلي يعطي وزارة العمل الفلسطينية 50 ألف تصريح، "والعدد المتبقي يدخل للعمل من خلال سماسرة يأخذون جزءا من اجورهم واخضاعهم لعملية ابتزاز ودفع 2-3 آلاف دولار خلال فترة التصريح، ودخولهم يعتبر غير قانوني، وبالتالي يعتبرون حسب القانون الدولي كاسبي أجر لا عمالا منظمين، ويصبحون دون حقوق".

ونوه إلى أن العمال "يتعرضون الى إهانة يومية من خلال حواجز الذل الإسرائيلية، بالإضافة إلى خلع ملابسهم اذا تتطلب الأمر، حيث طالبناهم بضرورة وضع أجهزة إلكترونية ليدخل العامل بكرامة ويعمل في ظروف صحية مهنية".

وأكد أبو شهلا على وجود "نسبة عالية من الوفيات من الفئة العمالية داخل إسرائيل بسبب الاهمال الذي تنتهجه إسرائيل في حقوق هؤلاء العمال، وتعرضهم للمخاطرة أثناء العمل وهذا مخالف للقانون الدولي".