قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن الوزارة استنفرت دبلوماسييها في كافة أنحاء العالم، للدفاع عن حقوق الأسرى.

وأكد المالكي في بيان صحفي اليوم الإثنين، على أن الخارجية تتابع باهتمام كبير تطورات الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي بدأه 1300 أسير اليوم، مع الدول كافة والهيئات الدولية المعنية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم.

وقال: إن المعتقلين المضربين عن الطعام يعون تماما الأثمان التي قد يدفعونها خلال خوضهم لهذا الإضراب، والتي قد تعرض حياتهم للخطر والموت، خاصة أمام هشاشة أجسادهم التي تعاني من الاهمال الطبي والمرض بفعل الاعتقال لفترات طويلة، وأمام ردود الفعل العقابية التي ستأتي من همجية السجان لمحاولة كسر عنصر الصمود والبقاء لدى أسرانا.

وشدد المالكي، على عدالة المطالب الإنسانية التي يرفعها الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام، بصفتها عناصر مطلبية إنسانية وليست سياسية، فالأسرى لم يقرروا الإضراب من أجل الحصول على رفاهية زائدة، وإنما يطالبون بحقوقهم كأسرى حرب وفقا للقوانين الدولية، وهي في الغالب مطالب مرتبطة بظروف اعتقالهم وأوضاعهم في المعتقل، وما يقدم لهم خلال فترة أسرهم.

وأضاف، أنه من جهة هم أسرى حرب حتى لو تنكرت اسرائيل لهذه الحقيقة، حسب اتفاقيات جنيف ولا يجوز نقلهم إلى معتقلات داخل أراضي دولة الاحتلال، بل يجب إبقاؤهم في الأراضي المحتلة كما ينص على ذلك القانون الدولي، ومن جهة أخرى لو نظرنا إلى مطالبهم التي تتعلق بظروف الاعتقال لوجدنا أنها مطالبات توفرها سلطات الاحتلال في سجونها لغير الفلسطينيين، ومتوفرة أيضا في سجون الدول التي تلتزم باتفاقيات جنيف ومعايير القانون الدولي، وتحديداً ما يتعلق بالحق في تواصل الأسير مع عائلته بشكل دائم، وانتظام زيارة الأقارب، وعدم وضع موانع وعوائق على زيارة أقاربهم من الدرجة الأولى، وهو ما تتعمد إسرائيل اللجوء إليه، في محاولة للضغط النفسي على الأسرى عن طريق عزلهم انفراديا عن زملائهم، أو عن عائلاتهم.

وأشار المالكي، إلى أن الاضراب يهدف إلى تسليط الضوء على حالة أسير الحرب الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية، وأوضاعه المأساوية وظروف اعتقاله غير الإنسانية، وإبراز معاناة أهالي الأسرى وعائلاتهم وحرمانهم من الزيارات خاصة أهالي الأسرى من قطاع غزة، كذلك توجيه الأنظار إلى خروقات اسرائيل الجسيمة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، إضافة إلى إهمال المجتمع الدولي وتجاهله الأعمى لهذه المعاناة المستمرة منذ عام 1967 حتى الآن، وضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية قبل السياسية في ما يتعرض له أسرى الحرب الفلسطينيون والعرب، المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية.