أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، على ضرورة أن يتقاسم الجميع في غزة العبء عن طريق دفع فواتيرهم، بقوله "الفئة الأفقر من الفلسطينيين في غزة هم الذين يدفعون ثمن الاستثناءات والامتيازات التي يتمتع بها البعض الآخر".
وتابع ملادينوف خلال تصريح صحفي، "أتابع بقلق شديد الوضع المتوتر في غزة، حيث تتكشف الآن أزمة الطاقة من جديد، وإصلاح شركة توزيع الكهرباء في غزة أمر ضروري، لتحسين تحصيل الإيرادات والشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
ونوه إلى ضرورة أن تضمن "سلطة الأمر الواقع في غزة تحسين معدلات الجباية، وأن يتم إرجاع العائدات التي يتم جمعها في غزة إلى السلطات الفلسطينية الشرعية، من أجل الحفاظ على تدفق الوقود والكهرباء".
وأضاف :ينبغي للمجتمع الدولي أن يمول ويدعم هذا الإصلاح، فضلا عن الاستثمارات اللازمة في الحد من خسائر الكهرباء، وتحسين الشبكة في غزة، الا أنه لا يستطيع ذلك بمفرده، وهذا يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تسهيل الحكومة الفلسطينية شراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، في ظل ظروف تخفيف مؤقت، أو تخفيض كبير للضرائب ذات الصلة المفروضة على الوقود".
وقال ملادينوف، "يقع على عاتق إسرائيل أيضاً مسؤولية كبيرة عبر تيسير دخول المواد اللازمة لإصلاح، وصيانة الشبكة ومحطة توليد الكهرباء، كما تحتاج خطوط الكهرباء المصرية الواصلة الى غزة إلى إصلاح وتحديث".
وحذر من التقليل من العواقب الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية المترتبة على أزمة الطاقة الوشيكة، بقوله "الفلسطينيون في غزة، الذين يعيشون في أزمة إنسانية مطولة، لم يعد من الممكن احتجازهم كرهائن، بسبب الخلافات، والانقسامات، والإغلاقات".
وطالب ملادينوف، كافة الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، بالعمل من أجل وضع حل نهائي لهذه المسألة الحيوية للطاقة في غزة، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها لتحقيق هذا الهدف.
