وضعت الإدارة الأمريكية، ثمانية شروط على السلطة الفلسطينية، لاستئناف وإعادة إحياء المفاوضات مع إسرائيل، لإظهار حسن النوايا، مقابل التزام واشنطن بمواصلة دعم فكرة حل الدولتين.

وتتناول المسودة، التي كشفت عن فحواها مصادر لصحيفة القدس المحلية، ومن المتوقع تقديمها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل نهاية هذا الأسبوع، عودة الجانب الفلسطيني للمفاوضات بدون شروط مسبقة.

وتتضمن الشروط الأمريكية موافقة السلطة على إشراك الدول العربية بالمفاوضات (مصر والسعودية والإمارات والأردن)،

وعدم اعتراضها على قرارات تم اتخاذها في المراحل الأولى من المفاوضات (عدم تجميد الاستيطان بشكل كامل شرط ألا تقام مستوطنات جديدة)".

وتشترط المسودة على السلطة إبراز الجهود الميدانية التي تمارسها في وقف ما أسمته "أعمال العنف ضد إسرائيل"، مضيفة أن "الرئيس ترمب لن يكتفي بإصدار البيانات الفلسطينية المدينة للإرهاب".

وتدعو المسودة إلى الشراكة الفلسطينية الفعالة من خلال قوات الأمن الفلسطينية في محاربة ما وصفته بـ "الإرهاب المحلي"، زاعمة أن "أجهزة الأمن الفلسطينية التي دربتها الولايات المتحدة أظهرت تواطؤًا في السابق مثل الإفراج عن المشبوهين بعد اعتقالهم".

ووفق الشوط الأمريكية، على السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى "تماشيًا مع قانون تايلولر فورس الذي سنه الكونغرس الأميركي بشأن المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية"، بالإضافة إلى قيام السلطة بإصلاحات في الأجهزة الأمنية (بإشراف أميركي) بهدف مكافحة الفساد.

وكانت "إسرائيل" قدمت مذكرة للفريق الأميركي تدعي فيها أن أفراد أجهزة الأمن يتلقون أكثر من راتب شهري.

وتلتزم السلطة، وفي الشروط الأمريكية، بوقف تحويل الأموال إلى قطاع غزة، "حيث يسهم الأمر بتمويل مصروفات حركة حماس المدرجة على لائحة الإرهاب بما نسبته 52% من ميزانية السلطة الفلسطينية تحول لغزة".

وكانت السلطة الفلسطينية اقتطعت مؤخرًا أكثر من ثلث رواتب موظفيها في قطاع غزة فقط، بذريعة الأزمة المالية، فيما قطعت رواتب العديد من أهالي الشهداء والجرحى دون أسباب في غزة.

وفي مقابل تلك الشروط الأمريكية الثمانية "ستتمسك الإدارة الأميركية بمواصلة دعمها لفكرة دولتين لشعبين".

وبين المصدر أن الإدارة الأميركية "ستُعلم الفلسطينيين بأنها لا ترى ضرورة لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن، بل إن خطوة كهذه من شأنها تعقيد سياق السلام الذي تحاول الإدارة إنعاشه من جديد".

ويُسيّر الفريق الأمريكي لإحياء المفاوضات صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ويرأسه جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات غير المباشرة بين السلطة والاحتلال، ويضم ثمانية أعضاء آخرين.

وكان الرئيس ترمب تعهد بأنه هو الذي سيدخل التاريخ كـ"الرئيس الأميركي الذي تمكن من حل هذه القضية المعقدة".

والتزم الرئيس الأمريكي بالقيام بالجهود الحثيثة للتوصل إلى صيغة للحل، قد تكون بعيدة عن "حل الدولتين" بشكلها المعروف والمتفق عليه في أوسلو وبعدها، والذي يقوم على دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وعملت إدارة ترمب على إلقاء القضية في إطار إقليمي أكبر وهو ما تسبب في الخلاف بين السلطة ومصر مؤخرًا، حيث رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق تقارير، حضور لقاء القمة الإقليمي الذي عقد العام الماضي لبحث القضية بحضور جون كيري وزير الخارجية الأميركي السابق والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، حيث تبنى الرئيس المصري السيسي المشروع بصيغته الإقليمية.

ويستعد الوفد الفلسطيني رفيع المستوى برئاسة مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ومسؤول جهاز المخابرات ماجد فرج وآخرين للذهاب إلى واشنطن في 23 أبريل الجاري للبدء بلقاءات مع فريق الرئيس الأمريكي تحضيرًا لزيارة الرئيس محمود عباس لواشنطن ولقائه ترمب بالبيت الأبيض.