قالت وزارة المالية المصرية، في البيان المالي للموازنة العامة الجديدة، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم استكمال الإصلاح الاقتصادي من خلال اتخاذ إجراءات هيكلية جديدة تشمل رفع أسعار البنزين والكهرباء.

وأضافت، أن الموازنة الجديدة تمثل محور الأساس في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حيث تستهدف معدل نمو 4.6% خلال العام المالي المقبل مع استهداف نمو يعمل على خفض معدلات البطالة بنسب 11 إلى 12% مقابل 12.5% العام المالي الماضي.

وقال البيان المالي للموازنة الجديدة، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة ما بين 5 و6% خلال العام المالي 2020/2021 بالإضافة إلى خفض الدين العام بنسب من 80 إلى 85% خلال نفس الفترة.

وأضاف البيان، أن السياسة الاقتصادية للموازنة الجديدة تركز على زيادة الاستثمارات ومعدل الادخار وتشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي فضلا عن استمرار التنقيب عن البترول لسد فجوة الطاقة. وقال البيان إن العام المالي المقبل سيشهد تحريك أسعار البنزين وأسعار الكهرباء لخفض تكلفة الدعم ضمن البرنامج الإصلاحي لمعالجة اختلالات الإنفاق العام مع تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين بهدف منع التسرب ومنع تهريب المنتجات البترولية. وأشار البيان المالي إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختلالات المالية لدى هيئة البترول، وعلى صعيد دعم الكهرباء أشار البيان إلى إجراءات تخص تحريك الأسعار وخطة لترشيد إنارة الشوارع وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة ورفع كفاءة الشبكات مما يخفض التكلفة.

وعن الفجوة التمويلية قال البيان المالي للموازنة، إن الحكومة تستهدف تنويع مصادر تمويل تلك الفجوة من خلال مصادر محلية وأجنبية، منها إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار مع إصدار صكوك بالإضافة إلى تنشيط سوق السندات.

وقالت وزارة المالية، إن البرامج الاجتماعية لها أولوية خاصة إلى جانب اتخاذ الإجراءات الاقتصادية حيث سيتم زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والأدوية.