بدأ المجلس الوطني الفلسطيني بإجراء سلسلة من الاتصالات والمراسلات مع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والآسيوية والأوروبية والدولية، من أجل شرح قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشرح مطالبهم التي أعلنوها في إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية عمر حمايل في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون خاطب وعلى مدار الأيام الماضية كافة الاتحادات البرلمانية: الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية المتوسطية، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والبرلمان الأفريقي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وأضاف" أن المذكرات التي أرفقها الزعنون مع رسائله إلى تلك الاتحادات، والجمعيات البرلمانية شرحت أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعاناتهم، وظروف اعتقالهم، والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت تلك المذكرات "أن الإضراب المفتوح عن الطعام لهؤلاء المناضلين في سجون الاحتلال، جاء بعد استنفاد كافة المحاولات، لوضع حد لسياسات، وانتهاكات سلطات الاحتلال الوحشية، والعنصرية بحق الأسرى، والمعتقلين، وفي مقدمتها العزل الانفرادي، والاعتقال الإداري، والإهمال الطبي، والتعذيب المستمر، والمعاملة الوحشية البدنية والنفسية، ومنع التعليم، وتسهيل زيارة الأسر لأبنائها دون المنع، والإذلال، والإهمال، فهي انتهاكات صارخة لحقوقهم العادلة المنصوص عليها في المعاهدات، والمواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة".

وطالب الزعنون في مخاطباته ورسائله الاتحادات البرلمانية بضرورة اتخاذ موقف واضح لمنع استمرار اعتقال الأسرى، ووقف الجرائم، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والمساعدة على إرسال لجان تحقيق للتفتيش على جميع سجون الاحتلال، ومحاكمها العسكرية، حتى يرفع الظلم، وينال أسرانا حريتهم، لأنهم يناضلون رفضا للظلم والاحتلال، ولنيل الاستقلال.

وشدد على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هو الطريق الوحيد، لضمان الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم.