أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عملية اختطاف أمين سر هيئة العمل الوطني، وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي سابقاً المناضل محمود الزق "أبو الوليد".

وأكدت المؤسسة في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، عصر اليوم الخميس، على أنها تتابع بقلق تجدد بعض مظاهر الفلتان الأمني في قطاع غزة، محذرة من أي تقاعس حكومي نحو التدخل الحقيقي من أجل منع تكرار هذه الجرائم.   

وأضافت: "وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير، فإنه يوم أمس الأربعاء الموافق 19-4-2017 وفي حوالي الساعة 3:00 عصراً، قامت مجموعة مكونة من أربع أشخاص يرتدون الزي المدني بإيقاف المواطن محمود الزق، وهو داخل سيارته في حي الشجاعية بالقرب من المدخل الرئيسي، ويحملون سلاح من نوع مسدس وقاموا باختطافه،  بعد أن قاموا بوضع عصبة علي عينيه وربط يديه وقدميه، واقتياده إلى منطقة بستانية بالقرب من منتجع الدولفين السياحي، وحسب إفادة الزق أنه أثناء تجمهر المواطنين حولهم قد عرف الخاطفون عن أنفسهم بأنهم من جهاز المباحث،  وقد قاموا خلال عمليه الإختطاف بالاعتداء علية بالسب والشتم والضرب الشديد وعند تركهم له بعد حوالي ساعتان ونصف قاموا بتحذيره بعدم التحدث في السياسة وأزمة الكهرباء في غزة".

وتابع البيان، "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن استهجانها الشديد لهذه الجريمة و الجرائم المتصاعدة في الآونة الأخيرة، وتعتبرها تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة، فإنها تجدد مطالبتها الحكومة في قطاع غزة بالتحقيق الجاد في هذه الاعتداءات والجرائم، وتقديم الجناة للعدالة، كون ذلك السبيل الأمثل لوضع حد لهذه الجرائم". 

ويذكر أن المواطن محمود الزق هو من الشخصيات الوطنية التي لها تاريخ نضالي كبير، ويشغل منصب أمين سر القوي الوطنية والإسلامية وهو أسير محرر أمضي أكثر من 15 عام داخل سجون الاحتلال، وتم الافراج عنة في صفقة تبادل الأسري عام 1985م.