إدراكاً منه للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فإن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مناسبة اليوم العربي للشمول المالي، يؤكد في هذا السياق، حرصه على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي الأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.
وجدد المجلس في هذا الإطار، تأكيده على المضي قدماً في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار وتطور الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع الابتكار في هذا المجال، والارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي.
ويهدف اليوم العربي للشمول المالي، الى المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج.
كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع المؤسسات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية.
وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب و رئيس الدورة الحالية للمجلس، على أهمية تعزيز التوعية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الإقليمية والدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية في الدول العربية.
كما أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أهمية القرار باعتماد يوماً عربياً للشمول المالي، ودوره في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية. ويؤكد معاليه في هذا الإطار حرص صندوق النقد العربي على مواصلة مساعيه الرامية لدعم جهود توفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية.
