أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الجمعة، على أنها أجرت محضر ضبط لخمس محطات وقود، افتعلت أزمة بزعم نفاذ كميات الوقود المتوفرة في القطاع، ما أدى إلى تدافع المواطنين على طلبه.
وقال وكيل الوزارة أيمن عابد، في بيان صحفي، إن فرق تفتيش حماية المستهلك التابعة للوزارة وبالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للبترول، أنهت مساء أمس الخميس متابعة محطات الوقود بالقطاع.
وأضاف: "سيطرنا على الأزمة المفتعلة، وتم عمل محضر ضبط لخمس محطات وقود افتعلت المشكلة رغم وجود كميات مخزنة لديها"، مشيراً إلى أن المحطات الخمس المخالفة التي ضبطها، كان لديها ما يقارب من 100 ألف لتر سولار و90 ألف لتر بنزين.
وبيّن عابد، أن الحملة استهدفت 24 محطة في مدينة غزة، أما باقي محافظات القطاع فقد سارت الأمور فيها بسلاسة، مشدداً على أنه سيتم التعامل مع المحطات المخالفة وفق القانون، وسيتم حرمانها من الحصة المعتمدة حسب ما تراه الجهات المسؤولة مناسبا، بالإضافة إلى أنها ستتحمل المسؤولية أمام الوحدة القانونية بالوزارة.
وتقدم عابد بالشكر لأصحاب المحطات لتعاونهم والتزامهم بقرارات الوزارة، مثنياً على عمل المفتشين من الادارة العامة لحماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة العامة للبترول، مؤكدا أن عمليات التفتيش ستتواصل.
وأوضح أن كميات الوقود التي دخلت قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية لم تتغير، وأن عملية الرقابة والتفتيش تمت بتعاون أصحاب المحطات في القطاع.
ويشار إلى أنه جرى أمس الخميس، افتعال أزمة وقود بغزة، ما حذا بعشرات المركبات الاصطفاف أمام محطات الوقود بشكل مفاجئ، فيما أعلنت بعض المحطات إغلاق أبوابها بعد نفاد الكميات الموجودة لديها.
