رفضت محكمة سويسرية طعناً تقدمت به شركات طاقة مصرية على حكم لمحكمة أخرى ألزمتها بدفع ملياري دولار تعويضاً بشركة الكهرباء الإسرائيلية، وذلك بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.
ونقلت وكالة رويترز، أن بيانًا من الشركة الإسرائيلية، أكد أن حكم المحكمة استند إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم الوفاء بالتزامهما بتزويدها بالغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء التابعة لها.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا انهار عام 2012، بسبب تكرار هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط الأنابيب الذي يخدم إسرائيل في شبه جزيرة سيناء.
وفي العام 2015، قالت جهة تحكيم دولية إن على مصر أن تدفع نحو ملياري دولار على سبيل التعويض بسبب توقف إمدادات الغاز، الذي دفع إسرائيل للجوء إلى زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنًا لتشغيل مولداتها.
