أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب محمد الغول أن حكومة التوافق خارجة عن الإطار القانوني الفلسطيني لعدم نيلها ثقة التشريعي، وأن لجنة الدستور تتناقض مع الثوابت الفلسطينية.

وبين الغول في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني لا يجوز لأي رئيس وزراء أو وزير ممارسة مهامه إلا بعد أخذ الثقة من المجلس التشريعي، معتبرها حكومة التوافق وسياسية وليست قانونية.  

وحول التعديلات على الحكومة شدد على أي تعديلات على الحكومة دون وفاق وطني فهي خارجة عن القانون الأساسي والوفاق الوطني، موضحاً بأنها تكون قد خالفت وحدة الشعب الفلسطيني ولا يمكن الاعتراف بها لا قانونياً ولا توافقاً فلسطينياً.

ودعا الغول إلى اخضاع أي تعديلات على الحكومة إلى التوافق بين الفصائل الفلسطينية ومن ثم عرضها على المجلس التشريعي لتصبح شرعية وقراراتها شرعية.  

لجنة إعداد الدستور

وفي سياق آخر أكد الغول أن إعداد الدستور مهم لكل دولة، مشيراً بأن إعداد الدستور في الدول الديمقراطية يكون عن طريق تشكيل لجنة تأسيسية تنتخب أو تشكيل هيئة منتخبة أو لجنة تشكل من المؤسسات المنتخبة في المجتمع الفلسطيني.

وبيّن أن الحالة الفلسطينية حالة خاصة لأنها تمر بمرحلة تحرر فيجب أن يكون هناك توافق وطني فلسطيني يتم من خلاله اشراك الجميع في وضع الدستور.  

كما وانتقد اللجنة التي شكلتها الرئاسة، موضحاً بأنها لجنة من فئة واحدة من منظمة التحرير وأنها أعطت تصورات مسبقة للدستور التي تتناقض مع الثوابت الفلسطينية.  

واستهجن الغول بحث اللجنة لحدود الدولة، معتبراً أنها مسألة خطيرة بأن تكون حدود فلسطين في الدستور هي حدود 1967 وأنه يمثل اعترافاً بالاحتلال من خلال التنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية للاحتلال.  

وأضاف: "الشعب الفلسطيني بأجمعه لن يقبل بأن يتنازل عن أي شبر من أرضه للاحتلال"، متسائلا:" هل بعد إقرار الدستور على هذه الحدود سيتنازل عن حق العودة لـ 6 مليون فلسطيني في الشتات".

وأشار النائب في التشريعي إلى أن دولة الاحتلال التي تحتل 88% من أرضنا ليس لديهم دستور مكتوب لأنهم يتطلعوا لاحتلال كل أرضنا وكذلك بعض أراضي الدول العربية.  

وطالب بإجراء انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة كما تم الاتفاق عليه وطنياً، لافتاً إلى أن الانتخابات تجديد الشرعية لمؤسسات ليعدوا دستوراً يستند إلى لجنة لها شرعيته من الشعب لا كاللجنة المشكلة الان التي مشكوك في شرعيتها.  

وشدد الغول على خطوة إعداد الدستور خطوة عبثية هدفها تقوية مسار التفاوض مع الاحتلال الصهيوني، مطالبا بتوحيد المواقف والمناهج لمقاومة الاحتلال واقامة الدولة على أرض الواقع والتفكير في اعداد الدستور على أرض الواقع ليخدم الشعب الفلسطيني.  

ضريبة التكافل  

وفي سياق منفصل بيّن الغول أن قانون ضريبة التكافل الوطني يأتي ضمن قانون الموازنة، مشيراً إلى أنه جاء لخدمة المواطن والفقراء وحل مشكلة البطالة بعد تخلي حكومة الوفاق عن مسئولياتها في القطاع وإلغائها مشروع جدارة ومشرع التشغيل المؤقت.

وذكر أن البعض يحاول تشوه هذا القانون من خلال الاشاعات، مؤكدأ بأن المواطن الفلسطيني لن يتضرر من هذا القانون.  

ونوه الغول إلى أن القانون يتضمن ثلاثة بنود أولها فرض قيمة من 0% إلى 10% على الشركات التي يزيد ربحها الصافي السنوي عن مليون دولار، موضحا بأن القيمة تفرض على حسب الاستطاعة والقدرة والوضع العام.  

أما البند الثاني فأوضح بأنها تفرض على التبغ ومشتقاته بقيمة لا تزيد عن 100%، أما المادة الثالثة تفرض على الخدمات المقدمة، متسائلاً أليس من حق الشعب الفلسطيني والحالات الفقيرة أن تستفيد من الارباح الصافية لشركات تربح خلال العام 120 ميلون دينار.  

وأضاف النائب الغول بأن القانون صدر في جريدة الوقائع الفلسطينية ولم يطبق بعد، مضيفا عندما يطبق القرار سيشعر المواطن بأهمية القانون وسيطالبونا بتنفيذه فورياً وليس بالتدريج.        ​