قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة يوم العمال الذي يصادف الأول من أيار/مايو، إنه يوم النضال ضد القهر والظلم والاستغلال والتهميش والإقصاء والاغتراب، الذي عمده العمال بالإضرابات والمسيرات والدماء التي سُفكت على أيدي السلطات القمعية وأصحاب المصانع في مدينة شيكاغو الأمريكية، ليصبح فيما بعد يومًا للعمال ونضالهم المطلبي والثوري.

وأوضحت الجبهة، أن هذا اليوم  يتزامن مع استمرار إضراب الحرية والكرامة الذي يخوضه الأسيرات والأسرى البواسل، منذ أسبوعين، مضيفةً "فللأسرى عمومًا ولأبناء الطبقة العاملة الفلسطينية منهم خصوصًا، أحر تحياتنا الكفاحية، معلنين بوضوح وقوفنا معهم وإلى جانبهم في نضالهم الوطني، من أجل الحرية والكرامة بأمعائهم الخاوية من الطعام والماء".

وأضافت: "يأتي الأول من أيار هذا العام، ومشاكل واحتياجات العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة تزداد تفاقمًا، فنسبة البطالة وصلت إلى ما يقرب من 30%، ونسب الفقر والفقر المدقع وصلت إلى ما يقرب من 40%، ولا تحديد لساعات العمل، وقلة في الأجور، وارتفاع في معدلات عمالة الأطفال، وتهميش للمرأة في سوق العمل، هذا إلى جانب الملاحقة والاعتقال والاستغلال لعمال الضفة الغربية إما على خلفية وطنية أو ما يسمونة العمل غير الشرعي، وغياب المسؤولية النقابية عن العمال الفلسطينيين داخل "دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: "أما في قطاع غزة فبالإضافة للحصار المستمر منذ عشر سنوات، وشن ثلاثة حروب عدوانية خلالها، دمرت معظم المصانع والورش وأماكن العمل الرئيسية، وقلة مصادر الرزق، تأتي إجراءات السلطة الأخيرة من خصم للرواتب وقطع مخصصات المئات من الحالات الاجتماعية، ووقف تزويد القطاع بالكهرباء والماء وسبل الحياة الرئيسية، لتزيد من معاناة الناس عمومًا، والعمال خصوصًا بوهم أن هذه الإجراءات ستنهي الانقسام، في حين أنَ نتائجها العقابية ستصيب المواطنين بشكلٍ رئيسي وهي بذلك، إجراءات نعتبرها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خطيئة كبيرة، وتتقاطع مع المطالب والشروط الأمريكية – الإسرائيلية، التي لن تصب في المحصلة إلا في إنهاك المجتمع الفلسطيني وازدياد ضرب نسيجه الوطني والاجتماعي، وتأكيد عزل وانفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وأشارت إلى إلى معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء، الذين يعانون واقعًا مختلفًا من حيث القوانين والإجراءات المتبعة في كل دولة، وتضيف عبئًا إضافيًا عليهم، وتجعل النضال المطلبي عالي الوتيرة، ويضاف لذلك الاستهداف الذي يجري للفلسطينيين في مخيمات سوريا ولبنان على وجه التحديد، مما يزيد من حجم الأعباء الملقاة على كاهلهم، ويجعل القضايا المطلبية إلى جانب موضوع الخوف على الحياة والمصير حاضرًا بقوة.

وحمل بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عدة نقاط أكدت على ما يلي:

أولًا: لن نكل أو نمل، من الدعوة إلى ضرورة إنهاء الانقسام، وتهيئة كل الأجواء الملائمة لاستعادة الوحدة الوطنية والجغرافية، والبدء الفوري في وقف الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة والمستمرة في تصعيدها، إلى جانب حل حركة حماس للجنة الإدارية التي شكلتها في القطاع، وتمكين "حكومة الوفاق الوطني" من القيام بعملها في قطاع غزة، إلى أن يجري تنفيذ بنود اتفاقات المصالحة الموقعة من الكل الوطني. ونحذر في نفس الوقت، من أن هذه السياسيات والإجراءات والسياسات والإجراءات المقابلة، لن يدفع ثمنها سوى المواطن الفلسطيني، الذي يُوضع أمام خيارات صعبة وخطيرة في أبعادها الوطنية والاجتماعية.

ثانيًا: أن مكافأة نضال شعبنا، وطبقته العاملة، يكون بصون وحدة الأرض والشعب والهوية والمصير، وفتح آفاق الأمل أمامه، بإمكانية تحقيق آماله وتطلعاته وأهدافه في الحرية والعودة والاستقلال، والتي لا يمكن أن تتحقق في ظل سياسة الإنهاك المستمر للشعب الفلسطيني، في حين المطلوب والأجدر هو تعزيز صموده، وتحقيق اقتصاد مقاوم، وتنمية حقيقية، وتوزيع عبء العملية النضالية على الجميع، وترسيخ قيم التعاضد والتساند والجماعية واحترام الإرادة الشعبية.

ثالثًا: ضرورة وقف التعامل بنصوص اتفاقية باريس الاقتصادية، التي كبلت الاقتصاد الفلسطيني، وجعلته تابعًا للاقتصاد الإسرائيلي، بل مبتلعًا فيه، على أن تكون خطوة على طريق القطع الكامل مع اتفاق أوسلو وكل نتائجه الكارثية.

رابعًا: مما يفاقم من معاناة العمال، هو تشتت وتشرذم حركتهم النقابية، التي يفترض أن تتحمل قسطًا كبيرًا من مسؤولية الدفاع عنهم وعن حقوقهم، وهذا الأمر لم يعد مسألة مطالبة فقط بل ضرورة، وغيابها بات يطرح سؤال: مبرر وجود هذه "الحركة"، إن لم تقم بواجباتها ومسؤولياتها إزاء من تمثلهم، ويمنحوها مبرر وشرعية الوجود والتمثيل، وما ينطبق هنا على الحركة النقابية، ينطبق أيضًا على الاتحادات العمالية، التي تعاني من الضعف والانقسام والشخصنة وغياب الحياة الديمقراطية بداخلها، وعدم قدرتها على القيام بأقل واجباتها اتجاه العمال.

خامسًا: نتوجه إلى أصحاب الرأسمال الوطني، لندعوهم إلى العمل بجدية على الاستثمار قدر الإمكان في الداخل الفلسطيني، بما يوفر ظروف أفضل لجزء من العمال وأسرهم، يقيهم من شظف العيش والعوز والحاجة.