قال القيادي في حركة "حماس" د. صلاح البردويل، إن وثيقة المبادئ والسياسات العامة الجديدة لحركته، والتي سيعلن عنها رئيس المكتب السياسي خالد مشعل رسمياً، مساء اليوم الإثنين، من العاصمة القطرية الدوحة، تتكون من (43) بنداً.
وأوضح البردويل، في تصريح له اليوم الإثنين، أن بنود الوثيقة لا تتضمن ما رشح عبر وسائل الإعلام عن قبول "حماس" بدولة فلسطينية على حدود 1967.
وتابع: "ليس صحيحاً ما يُقال حول قبول حماس بذلك، وما جاء في الوثيقة الآتي: «إن فلسطين كل فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني، والحديث عن إقامة دولة على حدود عام 67 لا يمكن أن يلغي حقنا في كامل فلسطين وتحريرها من بحرها إلى نهرها، ومن رفح جنوباً حتى رأس الناقورة شمالاً".
وأوضح البردويل، أن أبرز ملامح الوثيقة، تأكيد حركة "حماس" على أنها حركة تحرر وطني فلسطينية، وما يحكم علاقاتها مع الدول قائم على طرق كل الأبواب التي تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني وقضيته، دون التدخل في شؤونها الداخلية، وتجاوز حدود العقائدية والمذهبية والعرقية والأيدولوجية، وأن الصراع فقط مع الاحتلال الذي يغتصب الأرض والحقوق الفلسطينية، وليس مع اليهود.
وبيّن أن الوصول إلى مرحلة الإعلان الرسمي للوثيقة جاء بعد تشاور كبير مع شخصيات وطنية فلسطينية وسياسية عربية كبيرة ليست من الحركة، وبعد ضمان تحلِّيها بمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار البردويل، إلى أن من بين الشخصيات الوطنية الفلسطينية التي شاركت في صياغة الوثيقة الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم، والكاتب المصري المعروف فهمي هويدي، وغيرهما من الشخصيات العربية المعروفة التي لم يسمّها.
ونفى أن تكون هناك دول قد اعترضت على الوثيقة الجديدة أو أبدت حالة من عدم الرضا عليها، كما قيل عن دولتي تركيا وقطر، مؤكداً على أن الوثيقة تم صياغتها وستصدر بإرادة "حماس" الداخلية.
وشدد البردويل، على أن منتصف مايو المقبل سيشهد انتهاء انتخابات الحركة الداخلية، بحيث يعقبها الإعلان الفوري عن الرئيس الجديد للمكتب السياسي للحركة.
وكشف عن ملف جديد سيتصدر الملفات الملقاة على عاتق المكتب السياسي الجديد للحركة خلال الفترة المقبلة، يرئسه مسؤول الحركة في قطاع غزة، وهو ملف "تعزيز الحاضنة الشعبية للمقاومة"، إذ يأتي بهدف تعزيز صمود الشعب الذي وقف وضحّى من أجل المقاومة.
ولفت البردويل، إلى أن "ذلك سيكون عبر لجان ومؤسسات تعمل على إيجاد الطرق المُثلى من أجل مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني والطبقات المحتاجة فيه والتخفيف عن كاهلها، في ظل حصار الاحتلال المتواصل على القطاع".
ودعا الكل الفلسطيني لمواجهة إجراءات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التآمرية ضد قطاع غزة، والتي هي جزء من مشروع لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على أن خطواته التي يريد بها تركيع القطاع لن تنجح.
وأردف البردويل: "يجب أن نواجه عباس إعلامياً وقانونياً وشعبياً، ولن نسمح له بأن يُدخل الشعب الفلسطيني في نفق مظلم جديد، كنفق أوسلو".
وتابع: "إن الأذية التي يلحقها عباس بالشعب والقضية الفلسطينية، تأتي بهدف بقائه في المعادلة السياسية القائمة، في ظل التوازنات الدولية والإقليمية، وفي سبيل هذا البقاء لا يدرك أنه يؤذي الشعب والقضية".
وشدد البردويل، على أن قطاع غزة الذي يحافظ على الثوابت الوطنية وصمد في وجه حروب الاحتلال المتعاقبة عليه منذ (10) سنوات، سيصمد في وجه كل المؤامرات، وسيفشل كل إجراءات رئيس السلطة.
وقال: "بالرغم من استفراد الرئيس عبّاس بالقرار الفلسطيني، إلَّا أن حماس حالياً لا تريد تشكيل قيادة بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية، لكننا نريد إعادة صياغة المنظمة، بما يضمن تمثيلها للكل الوطني، وأن تكون حركتا حماس والجهاد الإسلامي فيها".
ودعا البردويل، إلى صياغة برنامج المنظمة على أساس الديمقراطية والتوافق، دون السماح لأي شخص أو جهة أيّاً كانت بالتفرد بالقرار الفلسطيني.
ولفت إلى أن عضوي وفد حركة "فتح" أحمد حلس وروحي فتوح أبلغا "حماس" والفصائل الأخرى أن خصم رواتب الموظفين مؤقت، وأن راتب الشهر الجديد لن تطرأ عليه أيّة خصومات.
وجدد التأكيد على أن "حماس" طالبت بقوة ووضعت شرطاً للحوار مع "فتح" بأن تعود خصومات الرواتب، باعتبارها قضية وطنية، ولا تخص حركة "فتح"، مشدداً على أن حركته مصرة على وقف تلك الخصومات.
