قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، "إن أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال يمثلون اليوم رمزاً عالمياً للكفاح، والنضال في سبيل حرية الإنسان، وكرامته".

وأدان الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدها برئاسته، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية، والهيئات، واللجان ذات الصلة، والاختصاص، تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، والإنساني، وتجاه الجرائم، والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

كما وجه التحية للأسرى في معتقلات الاحتلال، الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام، ويسطرون بنضالهم، وكفاحهم المجيد، وصمودهم الأسطوري أعظم ملاحم وسير البطولة، من أجل نيل حقوقهم العادلة، دفاعا عن الكرامة، وعزة الشعب والوطن.

وأشار الحمد الله، إلى أن تعنت سلطات الاحتلال تجاه المطالب الأساسية للأسرى نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، متسائلاً عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.

وأضاف: "إننا ننحني إجلالاً وإكراماً لأسرانا الصامدين في معركة العناد والصبر، معركة الحرية والكرامة التي يخوضها حراس الأرض، جند الحرية لليوم السادس عشر على التوالي، من أجل كرامتهم الإنسانية، وحقوقهم القانونية التي تكفلها المواثيق الدولية.

وحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، داعياً المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، وكافة المنظمات الحقوقية، وكل أحرار العالم إلى التدخل العاجل الذي لا يحتمل التأخير، لإنقاذ حياة أسرانا، والانتصار لحريتهم، وكرامتهم، وحقوقهم العادلة.

وأكد على أن الشعب الفلسطيني، "لن يتخلى عن أسراه الأبطال، ولن يخذلهم، لأنهم يستحقون وفاء شعبهم"، مضيفاً: "بهمتكم وبهمة شعبكم وقيادتكم، وقد فشلت حكومة إسرائيل في طمس صوت جوعكم، وهدير مجدكم، وعزة شموخكم، وشمس حريتكم الساطعة رغم ظلام السجن، وجدران الزنازين، لن نتراجع وسنبقى على العهد معكم حكومةً وشعباً بقيادة الأخ الرئيس القائد أبو مازن رئيس دولة فلسطين حتى تحقيق مطالبكم العادلة، فلا خيار غير الكرامة والانتصار، والمجد للشهداء والحرية لكم والنصر لفلسطين".

وطالب المجلس العالم أجمع بالانتصار للمدافعين عن الحرية، وإجبار إسرائيل على الاستجابة لمطالبهم الإنسانية العادلة، وإطلاق سراحهم جميعاً دون استثناء، كما حيّا كافة الفعاليات، والأنشطة، والتحركات الجماهيرية الواسعة المساندة لأسرانا الأبطال، التي تشهدها محافظات الوطن، والتي تثبت للعالم أجمع وبشكل دائم أن قضية الأسرى هي قضية كل فلسطيني وقضية كل مؤمن بالحرية والعدالة في العالم.

وأيضاً وجه التحية لحملات التضامن مع الأسرى التي تقام في كل أنحاء المعمورة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأبطال، وعن كل ما يمكن أن يمسّ أوضاعهم بكافة الأشكال.

وقرر المجلس، في إطار جهود القيادة والحكومة الفلسطينية، وبتعليمات من الرئيس، تكليف وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي بالسفر فوراً إلى جنيف، للقاء رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي، لحث المنظمة على الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل الفوري لإنقاذ حياة أسرانا الأبطال وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة، وبالمواثيق والمعاهدات الدولية تجاههم.

وفي سياق آخر، شدّد المجلس على أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مناطق القدس، عشية زيارة الرئيس إلى واشنطن، ولقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يثبت موقف الحكومة الإسرائيلية المعادي لإعادة إحياء عملية السلام، والهادف إلى ترسيخ الاحتلال، والاستيطان، وتقويض ركائز الدولة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين.

 وتابع: "تؤكد هذه الهجمة الاستيطانية أيضا إصرار الحكومة الإسرائيلية على إفشال أي جهد دولي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي، ووضع العراقيل أمام جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضمن الأمن والسلام للجانبين، وتعزز رغبتهما في التعاون المشترك كمفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب المجلس، عن تقديره لـ "جهود ودور لجنة تنسيق المساعدات في حشد الدعم المادي لفلسطين، وحذّر من الخطوات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي وخداعه، مشدداً على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وحتى للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وممارسة دوره بنزاهة وحيادية وحزم، والعمل على إلزام إسرائيل على الإقرار بكامل حقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقنا بالتخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس".

وأكد على "أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في إصلاح إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز وديون القطاع الخاص، تستوجب أن تشكل حافزاً للدول المانحة لاستمرار تقديم وزيادة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، بعد الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي على مدار السنوات الثلاث الماضية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، وخاصة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة".

كما دعا ممثلي الدول المانحة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بضرورة الحل السريع وتصويب كامل الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، التي أكدت عليها لجنة تنسيق المساعدات في اجتماعها العام الماضي، والتي ظلت إسرائيل تماطل وتراوغ في حلها، الذي سيساهم حلها في زيادة الإيرادات بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، أي تغطية ثلث العجز في الموازنة العام

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول انتخابات مجالس الهيئات المحلية المقرر عقدها في الثالث عشر من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قد نشرت منذ السبت الماضي على موقعها الإلكتروني، وبالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية، الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين، الذين يتنافسون في انتخابات مجالس الهيئات المحلية للعام 2017، موضحة أن عدد الهيئات المحلية التي ترشحت فيها أكثر من قائمة، وستجري فيها الانتخابات هو 145 هيئة محلية، ترشحت لمجالسها 536 قائمة، تضم 4411 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 1561 مقعداً مخصصاً لها، وأن هناك 181 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، وبالتالي سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، حيث بلغ عدد المرشحين في هذه القوائم 1683 يمثلون عدد المقاعد فيها، بينما وصل عدد الهيئات التي لن تجري فيها انتخابات إلى 65 هيئة محلية (9 هيئات فيها قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 56 هيئة لم تترشح فيها أي قائمة)، وهذا يعني عدم إجراء الانتخابات فيها، حيث يرجع القرار بشأن وضع مجالس هيئاتها المحلية إلى مجلس الوزراء.

كما تبين أن عدد المرشحات من الإناث قد وصل إلى 1584 مرشحة، وهو ما نسبته 26% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 6094، حيث يوجد ثماني قوائم تترأسها مرشحة أنثى، من بينها قائمتان كل مرشحيها من الإناث.

من جهة أخرى، انطلقت صباح السبت الماضي الدعاية الانتخابية طبقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً، والتي تستمر 13 يوماً، ويحق للقوائم والمرشحين خلالها الإعلان عن برامجهم الانتخابية، ودعوة الناخبين للتصويت لهم، وفقاً لضوابط وأحكام القانون، التي يمكن الاطلاع عليها، وتقديم أي شكاوى للجنة الانتخابات، في حالة رصد مخالفة أي مرشح لهذه الضوابط، والأحكام.

واستعرض وزير الحكم المحلي خطة الوزارة لعام 2017، مشيراً إلى أنها طرحت تنفيذ 500 مشروع في قطاعات البنية التحتية والخدماتية ممولة من الخزينة العامة والدول المانحة، شملت كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قرارات مجلس الوزراء

وعلى صعيد آخر، قرر المجلس إحالة كل من النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، ومشروع "نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها"، ومشروع قانون صندوق البلدة القديمة في الخليل إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما قرر تشكيل لجنة فنية تضم مختلف الوزارات والدوائر الحكومية المختصة، لدراسة واختيار ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم تقديمها إلى الصناديق العربية والإسلامية، لتمويلها.

ويذكر أن أكثر من "1600" أسير فلسطيني، شرعوا  في إضراب جماعي، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات، ضمن معركة "الحرية والكرامة".