اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"نهائيا، اليوم الجمعة اليوم الجمعة، جميع القرارات التي اتخذها خلال الدورة 201 بما في ذلك قرار "فلسطين المحتلة" وقرار "المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة" اللذين أعادا التنديد بانتهاكات قوة الاحتلال في مجالات اختصاص "اليونسكو" وطالب بالكف الفوري لهذه الانتهاكات.
جاء ذلك بعد أن أقر المجلس بتوافق الآراء تقرير رئيس لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية إبان اختتام المجلس أعمال دورته الـ201 مساء اليوم الجمعة.
واكد السفير المناوب لدولة فلسطين لدى "اليونسكو"، منير أنسطاس، في مداخلة له أن قرارات فلسطين ليست سياسية وتتوافق مع ميثاق "اليونسكو" وتدخل ضمن اختصاصه حيث تندد القرارات بانتهاكات قوة الاحتلال في مجالات اختصاص "اليونسكو".
وذكر السفير انسطاس، ممثلي الدول الأعضاء في المجلس بالمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقهم بأن يكون موقف بلادهم مبنيا على القناعة المستندة إلى الحقائق على الأرض ومنسجمة مع القانون الدولي.
وكانت المنظمة الدولية (اليونسكو) قد صوتت الثلاثاء الماضي، لصالح قرار يعتبر القدس مدينة خاضعة للاحتلال الاسرائيلي.
وصوت لصالح القرار، الذي يؤكد أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق، 22 دولة، فيما صوتت ضد القرار 10 دول ، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
وأبرز ما أكده المجلس التنفيذي في القرار المدرج تحت اسم "فلسطين المحتلة"، على النحو التالي:
البند 30 "فلسطين المحتلة"
مشروع قرار مقدم من: الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسودان
إنّ المجلس التنفيذي،
1- وقد درس الوثيقة 201م ت/30
2- وإذ يذكر بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وأحكام بروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وبقواعد لاهاي لعام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكوليها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناء على طلب الأردن، في قائمة التراث العالمي في عام 1981، وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس، ويذكر أيضا بقرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو المتعلقة بالموقعين الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم.
3- ويؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار، الذي يرمي إلى تحقيق أمور تضم، على سبيل المثال لا الحصر، صون التراث الثقافي الفلسطيني والطابع المميز للقدس الشرقية، ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قرارات مجلس الأمن والقرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لفلسطين والقدس، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016.
4- ويذكّر بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس" الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فورا.
5- ويؤكّد ما تنص عليه قراراته الأحد عشر التالية: 185 م ت/ 14 ، و 187 م ت/ 11 ، و 189 م ت/ 8 ،و 190 م ت/ 13 ، و 192 م ت/ 11 ، و 194 م ت/ 5) أولا، دال (و195 م ت/ 9، و 196 م ت/ 26 ، و 197 م ت/ 32 ، و 199 م ت/ 19 -أولا ، و 200 م ت 25 /، وكذلك قرارات لجنة التراث العالمي السبعة التالية: 34 COM/7A.20، و35 COM/7A.22، و36 COM/7A.23 ، و37 COM/7A.26 و38 COM/7A.4، و39 COM/7A.27 و40COM/7A.13 ، بوصفها جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
6- ويعرب عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة.
7- ويعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية، من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام، تلبية للطلب الموجه إلى المديرة العامة في هذا الصدد؛ ويطلب مجددا من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفا في أقرب وقت ممكن.
8- ويشدد مجددا على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها؛ ويدعو المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقا للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.
9- ويقرر المجلس إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته رقم 202، من ضمن بنود قرار "فلسطين المحتلة"، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي بشأنها.
