أعلن فريق حملة مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون، تعرضه لـ"عملية قرصنة ضخمة ومنسقة" إثر نشر معلومات داخلية، منتقدا ما اعتبره محاولة "زعزعة الاستقرار الديموقراطي".

وذكر حركة "إلى الأمام" التي يرأسها ماكرون في بيان لها، أمس الجمعة، أن الوثائق المتداولة تم الحصول عليها قبل أسابيع عدة، من خلال قرصنة حسابات بريد إلكتروني شخصية ومهنية تعود إلى العديد من مسؤولي الحركة.

وأوضحت، أن كل تلك الوثائق "قانونية"، لافتة إلى أن عملية القرصنة الكبيرة "غير مسبوقة في أي حملة انتخابية فرنسية".

وجاءت تلك التسريبات قبل الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة غداً الأحد، والتي يتواجه فيها ماكرون مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

ولفت البيان، إلى أن الحركة كانت ضحية "عملية قرصنة ضخمة ومنسقة" أدت إلى نشر معلومات داخلية ذات طابع متنوع (رسائل الكترونية، وثائق مالية، عقود) على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار فريق حملة ماكرون، إلى أن "أولئك الذين يتداولون هذه الوثائق يضيفون وثائق كاذبة كثيرة إلى وثائق حقيقية من أجل زرع الشك والتضليل".

ولفت إلى أن عملية التسريب جاءت "في الساعة الأخيرة من الحملة الرسمية" وأنه "من الواضح أنها مسألة زعزعة الاستقرار الديموقراطي مثلما حدث خلال الحملة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة".

وأردف البيان أن "الهدف من وراء هذه التسريبات، كما تشير كل الأدلة، هو إيذاء الحركة قبل ساعات من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية".

ونشر موقع "ويكيليكس" رابطا على موقع "تويتر" للدخول إلى الوثائق، قائلا إنها "تتضمن عشرات آلاف الرسائل الالكترونية، وصورا، ومرفقات حتى 24 أبريل 2017"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه ليس مسؤولا عن عملية التسريب.