قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائئلية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، إن مصرف أمريكي قام بتعليق حساب مصرفي لمؤسسة تدعم حركة المقاطعة لإسرائيل.

وأوضحت الصحبفة، أن مصرف "كوميريكا" الشهير في دالاس، قام باتخاذ إجراءات لأجل إغلاق حساب اتحاد المحامين الديمقراطيين الدولي ومقره في دالاس، بسبب دعمه المعلن لحركة المقاطعة ونزع الاستثمارات في إسرائيل.

ووفقاً لما نقلته عن المتحدث باسم المصرف الأمريكي "ويان مييلكي"، فإن "مصرف كوميريكا قد اتخذ اجراءات لإغلاق الحساب"، مبيّناً أن "إغلاق الحساب، هو نتيجة قرار تجاري، وسيتم بحسب ما هو مخطط، لن نعقّب زيادة عن ذلك بهذه المسألة".

وبذلك فهذه هي المرة الأولى التي يغلق حساب مصرفي لإحدى المؤسسات الأمريكية الداعمة لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وأول حالة كهذه في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من قيام حاكم ولاية تكساس - غريغ آبوت، بالمصادقة على قانون صارم مضاد لحركة المقاطعة، كان قد مرره البرلمان المحلي في ولاية تكساس الجنوبية المحافظة.

ويحظر القانون على الولاية التعاقد مع شركات تؤيد أو تدعم حركة المقاطعة. وقال آبوت من جانبه إن "أي سياسة معادلة لإسرائيل هي سياسة معادية لتكساس.

وتحارب إسرائيل نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) طوال الوقت لكنها صعدت لهجتها، حيث رفعت وتيرة الهجوم عليهم على ضوء المواجهات الدامية التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر التي اسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني إضافة إلى 28 إسرائيلياً.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مؤخراً على مشروع قانون يدعو الى منع أي شخصية تدعو أو تؤيد مشروع مقاطعة إسرائيل، من دخول أراضيها، وذلك باستمرارية لقوانين سابقة مناهضة لحملة المقاطعة، ففي عام 2011، سن الكنيست "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.