طلب محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر يوم السبت مقابلة أهله وهيئة دفاعه واشتكى من "أشياء تمس حياته"، بحسب مصدر قانوني.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي وآخرين اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية يتهمون فيها بـ"إهانة القضاء"، بحسب المصدر، فيما نفى مصدر أمني وجود أخطار تهدد حياة "مرسي".

وأوضح المصدر القانوني، الذي حضر الجلسة، أن مرسي "قال إنه يريد أن يلتقي دفاعه لأن هناك أشياء تمس حياته يود مناقشتها مع محاميه (لم يذكرها)، كما يود مقابلة أهله وهيئة دفاعه الذين لم يلتق بهم منذ قرابة 4 سنوات".

وأحالت النيابة العامة في 19 يناير/ كانون ثان 2014، مرسي و24 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة "إهانة القضاء"، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية بحق رجال القضاء، وهو ما ينفيه المتهمون.

من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي اليوم إن "المحكمة رفضت طلب موكلي لمقابلته ولم تستجب له، وأصدرت قرارها بحجز القضية للحكم في 30 سبتمبر(أيلول) المقبل".

من جهته، قال عبد الله النجل الأصغر لمرسي في بيان له إنه "اليوم وأثناء انعقاد المحاكمة الباطلة لوالدي، طلب لقاء هيئة الدفاع الخاصة به لمناقشة أمر يخص حياته لتعرض حياته للخطر داخل مقر احتجازه واشتكى من منعه تماماً من رؤية أهله ومحاميه منذ قرابة 4 سنوات".

وحمّلت أسرة مرسي المحتجز منذ الإطاحة به في 3 يوليو/تموز 2013، السلطات المصرية "المسؤولية الكاملة الجنائية والسياسية عن حياة الرئيس داخل مقر احتجازه"، وفق البيان ذاته.

بدوره قال مصدر أمني آخر إن "ما قاله مرسى خلال محاكمته اليوم محاولة للفت الأنظار إليه وليس صحيحًا وجود أي أخطار تهدد حياته".

وأشار إلى أن مرسي "سبق أن تحدث لمحاميه أكثر من مرة في مقر تواجده بالمحاكم في أكثر من قضية".

وفي 4 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قالت أسرة مرسي في بيان لها إنها "لم تتمكن من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بسجن برج العرب".

وأكدت الأسرة في البيان أنها حاولت زيارته بسجن طرة لأكثر من 50 مرة خلال عام 2016، لكنها دائما ما تُمنع من الزيارة والسبب المعتاد أن هناك جهة ما ترفض ذلك.

ويحاكم مرسي الذي يحتجز عادة بين سجني برج العرب شمالا وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك، في 5 قضايا بينها "اقتحام السجون"(حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الماضي ويعاد محاكمته فيها من جديد)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر/ تشرين الماضي).

والقضية الثالثة هي "أحداث الاتحادية"(حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر"(حكم أولي بالسجن 40 عاما وحددت لها جلسة 20 مايو/آيار الجاري لنظر الطعن أمام محكمة النقض)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والتي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر المقبل.