أكد المدير التنفيذي العام لمستشفى المطلع، على وقف استقبال المرضى في أعقاب تفاقم تداعيات الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن تراكم ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لمستشفى المطلع ، خاصاً بالذكر المرضى الجدد الذين يحتاجون للعلاجات الكيماوية باهظة الثمن، والتي هي بالأساس غير متوفرة في مخازن المستشفى نتيجة الازمة المالية.

وأوضح د. وليد نمور في بيان صادر عن إدارة مستشفى المطلع، أن التأخر في دفع مستحقات مستشفى المطلع من ديون السلطة الوطنية الفلسطينية قد أدت إلى خلق ازمة مالية حادة وصلت إلى حد يجعل من المستشفى غير قادر على استقبال الحالات الجديدة للمرضى.

وبحسب البيان، فإن ديون السلطة الوطنية الفلسطينية المستحقة لمستشفى المطلع  بلغت ما قيمته 150 مليون شيكل حتى تاريخ 30 ابريل/ نيسان 20177 ، وهي توازي خدمات لمدة عام كامل لمرضى من قطاع غزة والضفة الغربية المحولة  من وزارة الصحة الفلسطينية.

وتابع: "أن هذه الأزمة المالية تزداد حدة بسبب الأعداد الهائلة من المرضى المحولين من وزارة الصحة الفلسطينية، حيث يبلغ معدل تكلفة علاجهم الشهرية ما قيمته 14 مليون شيكل".

وأشار إلى أن المستشفى اليوم وبشكل فوري حاجة ماسة لتوفير مبلغ 23 مليون شيكل لتغطية شراء ادوية وعلاجات حيوية للأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من أمراض السرطان والكلى والذين يعتمدون في علاجهم على مستشفى المطلع.

وشدد على أن احتياطات المستشفى من الأدوية استنفذت والكميات الموجودة هي دون الحد الأدنى المطلوب لتلبية حاجات المرضى وللعلاج الطبي الفعال والآمن لأي مستشفى من حجم وتخصص مستشفى المطلع.