عُقد اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، برئاسة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وحضور أعضاء المجلس من الوزرات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.

واستهل الأعرج الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير للأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 21 على التوالي، مثمناً إصرارهم على تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، ومؤكداً وقوف القيادة وكافة أبناء شعبنا إلى جانبهم.

ونوه الأعرج إلى البدء بتنفيذ عدد من مخرجات وتوصيات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية، حيث تعمل الوزارة على مأسسة عملية التنمية الاقتصادية المحلية على ثلاثة مستويات: المستوى الوطني ممثلاً بالفريق الوطني، والمستوى المركزي من خلال هيكلية الإدارة في الوزارة، والمستوى المحلي من خلال الاستمرار في بناء وحدات التنمية الاقتصادية في البلديات وتحفيزها على تفعيل القائم منها، وكذلك تفعيل المجالس المحلية الاستشارية والتي شكلتها بعض البلديات في المرحلة السابقة.

واستعرض الأعرج مسودة الإطار الوطني الاستراتيجي وطلب من الأعضاء مراجعة ما جاء فيه حتى يتم اقراره حسب الأصول، كما تم إعداد مسودة الإطار المرجعي لعمل الفريق الوطني وسيتم مراجعتها وعرضها في الجلسة القادمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تمت متابعته من قبل كادر الوزارة، وذلك تنفيذا لنتائج مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الأول في آذار 2017.