اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، اليوم الأحد، مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في اسرائيل على ما يسمى قانون القومية الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية بالقانون العنصري، بالتشريع الذي تعيد اسرائيل من خلاله تعريف نفسها باعتبارها دولة تمييز عنصري بامتياز.
وأضاف خالد أن مشروع القانون المذكور ينص على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي فقط"، ما يجرد أبناء البلاد الأصليين من الفلسطينيين من حقوقهم القومية الجماعية ومن حقهم في تقرير المصير كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني .
وأكد خالد على أن عنصرية هذا القانون تتجلى كذلك في أنه يعتبر "لغة الدولة هي اللغة العبرية" وفي تغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في الدولة تماما كما هو الحال مع اللغة الروسية، التي يستخدمها المهاجرون الروس في اسرائيل وكأن الفلسطينيين مجرد مهاجرين وليسوا سكان البلاد الأصليين جيلا بعد جيل قبل وبعد قيام دولة اسرائيل .
وتابع خالد أن مشروع القانون الجديد الذي يضاف الى سلسلة من القوانين العنصرية التي دأبت حكومة بنيامين نتنياهو على تشريعها من خلال الكنيست في السنوات الأخيرة يتخطى بأبعاده وأهدافه تكريس اسرائيل كدولة أبارتهايد وتمييز عنصري نحو ما هو أبعد في محاولة لدفع الجانب الفلسطيني نحو الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط مسبق للعودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لحسم نتائج المفاوضات مسبقا في عدد من ملفات مفاوضات التسوية النهائية.
