استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بأشد العبارات مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل على قانون القومية.

وقالت في بيان صحفي لها، اليوم الإثنين، إن قانون القومية الذي  سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية امتداد للقوانين العنصرية التي أقرتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م.

وأكد مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون القومية يهدد ما يقارب من 1.8 مليون فلسطيني يقيمون داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، لافتاً إلى أنه سيحرم ما يقارب من 7 ملايين لاجئي فلسطيني من العودة لديارهم التي هجروا منها قصراً عام 1948 طبقاً للقرار 194م.

وتابع: "أن سياسة التهجير العرقي والتمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصبح نهجاً ثابتاً في القوانين والممارسات الإسرائيلية والتي لا تزال ماضية في استكمالها تجاه الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن قانون القومية في نصه الجديد "يعتبر واحداً من أسوأ القوانين العنصرية الذي يمهد عملياً نحو التطهير العرقي ويهودية الدولة على أساس النقاء العرقي لليهود".

وأوضح أن "دولة الاحتلال باتت دولة فصل عنصري تمارس نظام الابرتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، واستهدافها للفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة عام 1948 عبر سن الكنيست لعدد من القوانين التي تعزز التفرقة العنصرية، وترسخ لما يسمى (يهودية الدولة) وطمس الهوية الوطنية الفلسطينة من خلال قانون الجنسية الإسرائيلية،  والقسم لمن يحمل الهوية الإسرائيلية بيهودية الدولة".

وأردف: "أن هذه السياسات والممارسات التمييزية العنصرية لا تزال قائمة في كافة مجالات الحياة وموجودة ومُمارسة من قبل إسرائيل في ظل صمت دولي".

وأشار إلى أن سحب الأمين العام للأمم المتحدة تقرير منظمة "الأسكوا" حول نظام "الابرتهايد" الإسرائيلي في فلسطين والذي أكد على  أن إسرائيل أقامت نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية  "شجع حكومة اليمين الإسرائيلي في التمادي بعنصريتها ضد الفلسطينيين والذي توج بمصادقة اللجنة الوزارية على قانون القومية الذي يستهدف الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة في العام 1948 وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية، مما يتطلب من الأمين العام إلغاء قرار سحب التقرير ورفعه إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وطالب حنون الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأن تدين سياسات الفصل العنصري والأبارتهايد التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والعمل بشكل جاد وسريع على إسقاط قانون القومية الذي يندرج ضمن إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الفصل والتمييز العنصري.

ودعا إلى تشكيل لجنة أممية سامية  للتحقق من التزام واحترام إسرائيل  لميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفافات والالتزامات الدولية التى وقعت عليها إسرائيل.

كما طالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات العنصرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي  بحق الشعب الفلسطيني باعتبار هذه الممارسات انتهاك فاضح لميثاقها الأممي.