كشفت أحدث المؤشرات أن عجز موازنة الدوحة قفز حد الـ 46 مليار ريال خلال العام الجاري 2017م، في ظل ارتباك اقتصادي في مؤسسات قطر، بالإضافة إلى أزمة نقدية مرتقبة.

وأكد مراقبون على أن الأزمة متصاعدة بعد استمرار الدوحة في سياسة دعم الارهاب بمليارات الدولارات، مشيرين إلى أن تميم في موقف لا يحسد عليه، بعد دخول إمارته حزام الفقر وعجز الميزانيات.

وكانت الحكومة القطرية برئاسة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثان، رئيس مجلس الوزراء وافقت على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية.

وذكرت تقارير أنه تم الموافقة على مشروع قانون بشأن جوازات السفر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى والذى ينص على زيادة قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها، وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتجديدها، وتعديلها.