طالب اتحاد المرأة الأردنية وفاعليات نسائية الأمم المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة الفورية لمطالب الأسرى الفلسطينيين العادلة، والعمل على إطلاق سراحهم.

جاء ذلك خلال اعتصام نفذته الفاعليات أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان، أمس الاثنين، تضامنًا مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، المستمر منذ السابع عشر من نيسان (إبريل) الماضي.

وسلم وفدٌ نسائي يمثل الهيئات المشاركة في الاعتصام، مذكرة لهيئة الأمم المتحدة، تطالبها بالنهوض بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، بتطبيق المواثيق والقوانين الدولية التي تؤمن الحياة الآمنة للأسرى.

وجاء في المذكرة أن مطالب الأسرى العادلة كفلتها كافة المواثيق والقوانين الدولية، وتعتبر حقًا طبيعيًا لكل أسير سياسي، وأبرزها التوقف عن الاعتقال الإداري، وتوفير أبسط متطلبات الحياة داخل السجون.

وقالت إن سلطات الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة تواصل سياسة الاعتقالات والتنكيل ضد الفلسطينيين، حيث لا تزال تختطف في سجونها نحو 7 آلاف أسير من بينهم نحو 330 طفلًا دون سن الثامنة عشرة و68 أسيرة، و13 من نواب المجلس التشريعي، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى 212 منذ العام 1967.

وحذرت من أن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، بات يهدد حياتهم ويشكل خطرًا شديدًا على صحتهم، وهم يرفضون رفضًا قاطعًا التغذية القسرية التي تعتبر مخالفة لكل القوانين والأخلاقيات والقانون الإنساني العرفي، ويرفضون أي صفقة لكسر إرادتهم أو إنهاء إضرابهم دون تحقيق مطالبهم العادلة.

وأضافت أن سلطات الاحتلال دأبت على استخدام سياسة العزل الانفرادي، وذلك باحتجاز الأسرى داخل زنازين ضيقة ومعتمة لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الإنسانية، حيث يستمر اعتقالهم انفراديًا لأعوام طويلة، كما تعتمد سياسة الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة تجاه الأسرى، ولا تلتزم بالمعايير الصحية التي فرضها القانون الدولي تجاه المعتقلين.

وطالبت بالكشف عن حقيقة ما يحدث داخل أقبية السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والممارسات الفاشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني.