طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة في حملة التغريد لدعم وإسناد إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية، التي ستنطلق غداً الخميس عند تمام الساعة العاشرة صباحاً، على وسم (هشتاق) #إضراب-الكرامة #17_نيسان.

ورحب المركز، في بيان له، بالصحافيين ونشطاء التواصل الاجتماعي لمقاره الثلاث في جباليا وغزة ورفح في التوقيت نفسه.

وكان المركز، قال في تقرير خاص له حول الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه قرابة (1500) معتقل فلسطيني: إن الإضراب عن الطعام حق مشروع في مواجهة سياسات غير مشروع، ونحذر من مغبة الإقدام على التغذية القسرية التي تشكل انتهاكاً جسيما.

وأكد التقرير على أن الأسرى في السجون الإسرائيلية أضربوا من أجل المطالبة باحترام ومراعاة حقوقهم المكفولة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي غيبتها قسراً إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، والمستويات الرسمية المختلفة في دولة الاحتلال.

ووجه التقرير تحذيره من مغبة الإقدام على هذه الخطوة التي تشكل انتهاكاً جسيما، مشيرا إلى أن كل يشارك في تغذية المضربين قسرياً يضع نفسه تحت طائلة الملاحقة والمسائلة.

 واتطرق التقرير السياق التاريخي للإضرابات الجماعية التي خاضها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، ويتطرق إلى أسباب اللجوء إلى الإضراب كملاذٍ أخير.

كما استعرض إلى جملة من الأسانيد التي تؤكد مشروعيته في القانون الدولي، ويُفند ما ورد في التنظيم القانوني الدولي، من ضمانات قانونية للمعتقلين، ينبغي إعمالها واحترامها.

وتكون التقرير من ثلاث محاور، يتناول الأول خلفية عامة عن الإضرابات الجماعية التي يخوضها المعتقلون الفلسطينيون، وأسبابها ومشروعيتها، بينما يتناول المحور الثاني إضراب الكرامة (نيسان 2017م)، مطالبه العادلة وآثاره الخطيرة. فيما يتناول الثالث التأصيل القانوني لأنماط الانتهاكات الاسرائيلية.

ويأتي التقرير في سياق حملة التصدي والدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين ولا سيما المضربين منهم، التي أطلقها مركز الميزان لحقوق الإنسان ويهدف من خلالها إلى الحد من أنماط الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة بحق المعتقلين.

وطالب المركز في خاتمة التقرير، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، تجاه معاناة الأسرى والمعتقلين، الذين يتعرضون لانتهاك الحدود الدنيا من حقوقهم، ما يستوجب التدخل الفوري لوقف وإنهاء معاناتهم.

ودعا إلى الضغط الجاد على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وإلغاء تشريعاتها العنصرية التي تستهدف النيل من حقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتوقف عن سن تشريعات عنصرية جديدة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين أو الذين باتت تصنفهم قوات الاحتلال على أنهم مقاتلين غير شرعيين، وإلى الإفراج الفوري عن الأطفال والنساء والمرضى كافة.