• دعم إضراب الأسرى
مهما كان شكل وحجم وأساليب وتعبيرات دعمنا لاسرانا البواسل في معركتهم، معركة الحرية والكرامة، فان هذا الدعم هام وضروري لإيصال صوتهم الى كل العالم، وكل منا عليه واجب وفق إمكاناته وعلاقاته ودائرة معارفه عربياً وعالمياً ان يساهم في إيصال صوت الحركة الأسيرة، وعلى كل منا ان يقوم بهذا الواجب دون الحاجة للمزايدة على بعضنا البعض على حجم المساندة، ولسنا بحاجة للمنظرة او تسجيل المواقف، فالمعركة نبيلة وأدواتها غالية وعلى الجميع ان يكون يعمل وان يكون بحجم الحدث.

• بناء وأبنية
لا شك أن حجم ما أُنجز من ابنية وعمارات سكنية او تجارية او مقرات حكومية خلال العقدين الأخيرين وهما عمر سلطتنا الوطنية فاق كل التوقعات، حتى اصبح لدينا فائض من الشقق السكنية يصل الى عشرات الآلاف، والتي ارتفعت أسعارها وإيجاراتها للأسف الى أرقام فلكية تفوق قدرة الأزواج الشابة وإمكاناتها على الشراء او الاستئجار، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة الى أرقام غير مسبوقة تجاوزت 25% من حجم القوى العاملة في الضفة و50% في غزة، والأسباب عديدة أهمها أننا أهملنا الاستثمار في بناء مؤسسات إنتاجية قادرة على تشغيل واستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى البشرية من شابات وشباب يضخون كل يوم الى سوق العمل دون توفر فرص عمل بعد ان ضاقت أروقة المؤسسات الحكومية بالموظفين الفائضين عن الحاجة الحقيقية وعدم توفر البديل في مؤسسات إنتاجية توفر فرص عمل وتبني اقتصاداً قوياً مستداماً.

 • فلننتظر
كان استقبال رئيس دولتنا محمود عباس في البيت الأبيض كأروع ما يكون الاستقبال لرئيس دولة، حيث انتصب العلم الفلسطيني خلف منصة الخطابة ليزين الصورة خلال كلمة الرئيس الأميركي الذي قال فيما قال كلاماً جميلاً له مدلولات تحتاج لخطوات قادمة سريعة من قبل الجانب الأميركي والى مواقف واضحة من الجانب الفلسطيني، في مقدمتها ما يتعلق بإعادة اللحمة للموقف الفلسطيني من رفح وحتى جنين وأصدائه في كل مواقع الشتات الفلسطيني.

 • القانون والطب
قبل أيام شاركت في مؤتمر نظمته جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم تحت عنوان: الطب كفاءة مهنية وضمير إنساني تحت رقابة القانون، شارك فيه عدد من الخبراء المحليين والعرب، وأطباء وحقوقيون، حيث تم طرح الإشكالات المتعلقة بالأخطاء الطبية وآليات التعامل معها، حيث اجمع المشاركون على ان الأخطاء الطبية قضية عالمية وليست فلسطينية فقط، وان الأخطاء الطبية تحدث حتى في افضل المؤسسات الصحية في العالم، وانه لا بد من المحافظة على بناء واستمرار وجود الثقة الكاملة بين الطبيب ومريضه، والثقة بالأطباء بشكل عام، لما لها من ضرورة لاستمرار قدرة النظام الصحي على العمل وقدرة الأطباء على ممارسة مهنتهم بثقة وشجاعة وإبداع، لكن الجميع اتفق على ضرورة حماية صحة وحياة المريض وحقوقه في حال وقوع الخطأ الطبي، وذلك من خلال إيجاد الأنظمة والقوانين التي تحدد آليات تأكيد حدوث الخطأ الطبي وتعويض المريض المتضرر ومحاسبة الطبيب المتسبب في حال كان الخطأ ناتجا عن إهمال او تقصير او جهل، بداية جيدة لقضية هامة تحتاج لمتابعة وحس عال بالمسؤولية من قبل الجميع.