ثمنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، موافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توسيع نطاق أنشطة البنك الأوروبي لتشمل الضفة الغربية وغزة، لدعم تنمية الاقتصاد باستثمارات من خلال صندوق ائتماني.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنعقد في جمهورية قبرص.

وقالت عودة إن موافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قيام البنك بالاستثمار في الضفة الغربية وغزة من خلال صندوق ائتماني، من شأنها أن تمكن البنك من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك الطاقة المتجددة، والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والقطاع المالي.

وبيّنت أن هذا العمل من شأنه أن يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإقامة استثمارات مجدية تهدف إلى مواجهة معدلات البطالة والفقر في فلسطين.

ولفتت عودة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، التي تسهم في تحقيق العائد على المستثمرين أيضا، مؤكدة جاهزية الحكومة والقيادة الفلسطينية لتسيير الاستثمارات الدولية.

وقالت، إن موافقة المجلس المذكور تتماشى مع أجندة السياسات الحكومية" المواطن اولا"، واستراتيجيات عمل وزارة الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمارات الخارجية.

بدورها، أفادت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان لها، بأنه ووفقاً لقرار الموافقة، سيقوم البنك بتقديم الدعم لتعزيز القدرة التنافسية والابتکار في القطاع الخاص في فلسطين، بالإضافة إلى زيادة فرص حصول المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة علي التمويل، وتعزيز الإمداد المستدام بالطاقة مع التركز على الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الأنشطة الاستثمارية.

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنشئ في عام 1991، بهدف دعم اقتصادات السوق وتشجيع القطاع الخاص، وقد استثمر ما يقارب 4.8 مليار يورو في 120 مشروعا في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، تختص بالموارد الطبيعية والمؤسسات المالية والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه ومياه الصرف الصحي وتحسين خدمات النقل.