بعثت نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الأوروغواي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الأوضاع الحرجة التي يمر بها آلاف المدنيين الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وطالبت عبد الهادي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 1700 أسير فلسطيني، والذين اضطروا إلى الطعام منذ السابع عشر من شهر أبريل الماضي، احتجاجا على معاملتهم غير الإنسانية، ودعوة جماعية منهم لاحترام حقوقهم الأساسية.

وقالت عبد الهادي، إن الأسرى المضربين عن الطعام يعانون من تدهور سريع لأوضاعهم الصحية، ما يفرض عليهم مزيدا من العذاب في الأسر.

وأكدت، على أن إضرابهم عن الطعام هو من بين أكثر الأعمال السلمية التي يمكن اتخاذها في ظل هذه الظروف، لإظهار عدالة مطالبهم ومطالب أسرهم وذويهم والمجتمع الفلسطيني ككل، والذي ما زال يشهد القمع والظلم الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

وأوضحت، أن إسرائيل تواصل تجاهل هذه المطالب وتستمر بشكل ممنهج ومتغطرس في انتهاك التزاماتها القانونية، ولا سيما التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد إلى تكثيف إساءة معاملتها ومعاقبة الأسرى، بما في ذلك فرض العزل الانفرادي والمضايقات والإذلال وتهديدهم بالتغذية القسرية.

وأضافت أن إسرائيل تواصل التحريض ضد الأسرى والمعتقلين، حيث لجأوا إلى محاولات ساخرة لضرب هذا الإضراب وإلقاء الشكوك على قادته، مدعية أن معاملة الاحتلال للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين "تتناسب مع المعايير الدولية".

وتساءلت: كيف يمكن وصف سوء معاملة وتعذيب البشر- بما في ذلك التعذيب البدني والنفسي مطابقا للمعايير الدولية أو يفوقها؟ وقالت إن هذه الادعاءات مروعة ومسيئة وتستهزأ بالقانون الدولي ويجب رفضها.

كما ناشدت المجتمع الدولي ببذل جهود فورية استجابة لمطالب ونداء الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، من بين 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من أجل احترام حقوقهم الأساسية وكرامتهم وإنسانيتهم.

ودعت إلى وضع حد لإساءة معاملتهم وإطلاق سراحهم، وإنهاء حملة التوقيف اليومية التي تقوم بها إسرائيل، والتي لا يزال يسجن فيها عدد متزايد من الفلسطينيين وآلاف الفلسطينيين الذين عانوا بشكل مأساوي من السجن في ظل الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.