قد تتمخض قمة السعودية، ما بين الرئيس ترامب، والملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز وقادة الخليج العربي، والرئيس محمود عباس (أبو مازن)، عن لقاء ثلاثي، أميركي، إسرائيلي، فلسطيني، لتدارس الحالة القائمة على الجانب الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وما وصلت إليه المفاوضات من طريق مسدود.
هنالك توجه عربي، لإعادة تنشيط المفاوضات، وإعادة بث الروح فيها، لأن ما هو قائم من جمود، يساعد على بقاء حالة الإرهاب في المنطقة، بل يساعد على نموها، وفي مناطق الشرق الأوسط عامة.
لاقى احتمال عقد هذه القمة الثلاثية، ترحيباً فلسطينياً لأن في ذلك، فرصة جدية، للتداول فيما هو قائم، هناك جمود على الجانب التفاوضي، وهناك انسداد آفاق، وهناك جهود إسرائيلية، لفرض وقائع على الجانب الفلسطيني، وهذا ما يتناقض مع الرؤية العربية والفلسطينية، وكل ذلك فيما لا يخدم المصالح الأميركية ذاتها، في الشرق الأوسط.
الرؤية الفلسطينية ذاتها، التي سبق أن طرحها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، خاصة في افتتاح المؤتمر العام السابع لـ فتح، لم يتغير منها، حرف واحد، وهو ما استند إلى مرتكزات عملية هجوم السلام 1988، وهي ما نصت عليه مقررات الشرعية الدولية، والقراران الدوليان 242 ـ 338، وهو ما سبق وأن تعاطى معه اسحق رابين، حتى وفاته وتغييبه.
نجح الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، في ذر الرماد في العيون، بل وتضليل الرأي العام الأميركي، وصولاً لإيصال عملية السلام إلى طريق مسدود.
ما نلحظه بعد زيارة الرئيس محمود عباس، إلى واشنطن، ولقاء ترامب هو الحرص الأميركي، على الإحاطة في هذا الموضوع، وذلك بالاستناد لما يريده العرب، خاصة السعودية ودول الخليج، توظيفاً باستعادة الولايات المتحدة، دورها في الشرق الأوسط، وهو ما تراجع كثيراً، خاصة إبّان مرحلة اوباما، وما شهدته السياسة الأميركية من تراجع، خاصة في سورية، على حساب نمو الدور الروسي والإيراني.
ستكون القمة الإسلامية في السعودية، فرصة جيدة لإحاطة الرئيس ترامب بمجريات الأمور، وما يقتضيه حل المشكلة الفلسطينية، بما قد يمكن من وصول التسوية، إلى حل شامل وعادل.
لعلّه من نافلة القول، إن هذا التوجه، تحديداً، سيصطدم بالإرادة الإسرائيلية الراهنة، التي تتناقض عملياً مع أي توجه جدي، لتسوية الأمور، بل إبراز، كل ما يمكن إبرازه لتصادم الإرادات، وفرض الوقائع على الأرض، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، جملة وتفصيلاً، وما ترفضه المبادرة العربية، القائمة، على أساس التطبيع الكامل، مقابل الانسحاب الشامل.
ما ستشهده القمة الثلاثية، في حال عقدها، تصادمات شديدة الوضوح، ما بين الطرحين الفلسطيني والإسرائيلي بما يتنافى مع مقررات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وأبسط المصالح العربية، خاصة السعودية والخليجية، وما سيزيد التوتر في الشرق الأوسط، ويطيل أمد الحروب الداخلية، ويزيد من خسائر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ستبرز تساؤلات جديدة، على بساط البحث الأميركي، فيما يتعلق بترتيبات الشرق الأوسط، وسيكون أكثرها وضوحاً، ما يتعلق بمسار المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، وتحت سقف عربي إطاره العام المبادرة العربية.
لم يتغير الموقف الفلسطيني، قيد أنملة، ولا يزال الإطار العام للحل، هو ذاته، في وقت تحاول فيه حكومة نتنياهو، ذر الرماد في العيون، وإشاعة التضليل، وهو ما تراجع وأصبح محاصراً، وعلينا أن نتوقع أزمات حكومية قادمة في إسرائيل، دون أي إفراط في التفاؤل!