تُصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد القادم، على اقتراح قانون يهدف إلى منع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، مثل "يش ديين" أو حركات مثل "سلام الآن"، من تقديم التماسات إلى المحكمة باسم فلسطينيين.
ويأتي هذا المقترح في أعقاب موجة التماسات لإخلاء بيوت ومستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وعلى رأسها "البؤر الاستيطانية في عمونا وميغرون".
كما أن القانون يتم بموجبه منع أعضاء الكنيست من التوجه إلى المحكمة العليا ضد قوانين وقرارات اتخذها الكنيست أو الحكومة، ولا يتم الاتصال بهم بشكل مباشر.
ولن تسمح المحكمة لأي شخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليها، إذا كانت مصلحة المتضرر أو من قد يتضرر لا تمس بشكل شخصي، أو بجزء من أعضائهم أو المصالح التي يتولون المسؤولية عنها.
وأعد الاقتراح أعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحكومي، بينهم رئيس الائتلاف دافيد بيتان، وميكي زوهر من كتلة "الليكود"، وموطي يوغيف وبتسالئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، وأكرم حسون من كتلة "كولانو"، وعوديد بورر من كتلة "يسرائيل بيتينو"، ورئيس شباب الليكود دافيد شاين.
إلى ذلك أوضح شاين، أن "منظمات اليسار المتطرف، مثل سلام الآن ويش ديين، تقدم التماس ضد الاستيطان في الضفة الغربية، دون أن يكون لهم أي علاقة بهذا الشأن"، مضيفاً أنه تم إخلاء البؤرة الاستيطانية "ميغرون" دون أن يثبت أحد ملكيته للأرض.
وأشار إلى أن "حان الوقت لوضع نهاية لوضع يستطيع فيه كل إنسان أن يقدم التماساً إلى العليا متى يروق له ذلك"، موضحاً أن القانون يمنع أيضاً أعضاء الكنيست من تقديم التماسات ضد قرارات الكنيست والحكومة.
كما ادعى المبادرون لاقتراح القانون أنه في السنوات الأخيرة كثرت الالتماسات التي تقدم من قبل منظمات وأفراد في قضايا سياسية واقتصادية، دون أن يكون للمتلمس أية علاقة بموضوع الالتماس، ودون أن يحصل له أي ضرر شخصي.
