سيتوجه صباح اليوم آلاف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئات المحلية، والعنصر الجامع هو ممارسة حقهم الديمقراطي الطبيعي، ومن الطبيعي أن يكون لكل منهم رؤيته من يختار وكيف يختار وأسس الاختيار، وهناك من يريد منهم أن يساهم بالتطوير والبناء، ومنهم من هو ذاهب وهو عاتب انه كان بالإمكان افضل مما كان، الا أن الغالبية الساحقة ذاهبة وهي متيقنة ان صوتها حق وسيساهم بصورة أو أخرى بتطوير الهيئة المحلية في مكان سكنه.
هل هي مجرد بلدية؟
يخطئ من يظن ويحاول أن يهمش الموضوع بأنه مجرد بلدية ليس الا، وبالتالي دعونا نترك الأمور على مغاربها، حقيقة ان البلدية على تماس مباشر مع حياة المواطن/ة في معظم شؤون حياته، حتى أن الكبرى باتت تضع في عنق البلدية قضايا هي غالباً من اختصاص الحكومة المركزية، وبالتالي الموضوع ليس مجرد بلدية لأن مدناً مثل رام الله وضعت سقفاً مرتفعاً جداً لدور البلدية وآليات الإنجاز فيها ومأسسة العمل فيها، وبالتالي لا يستقيم معها استخدام عبارة انها ( مجرد بلدية ) في مدينة يسكنها 42 ألفاً حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهناك ألوف مؤلفة تؤمها يوميا للعمل وإنجاز أعمال وللسياحة وللتنزه، ومنهم جزء ليس بسيطا يقيم إقامة ليست دائمة، وهنا يظهر دور البلدية وإمكانياتها.
هل يوجد لدينا عشوائيات؟
أحياناً تطلق المصطلحات دون فحص المفهوم، فيقال لدينا عشوائيات، والسؤال أين هي العشوائيات بمفهومها العلمي الدقيق من مدننا الفلسطينية، وهل التوسع في البناء لتلبية الزيادة الطبيعية لعدد السكان مخالفة لأي معيار دولي في التنمية الحضرية والتطوير الحضري.
ومن يمتلك الحق في اي من بلدياتنا ان يحجب حق البناء عن مواطن/ة لكي يخصص صاحب الأرض ارضه لتصبح منطقة خضراء، طبعا هذا ليس قانونيا وليس منطقيا لأن تلك ملكية خاصة، والأصح ان يسأل عن المناطق التي أنشئت كخضراء وكيف تم الاستفادة منها.
من حق البلدية بناء على صلاحياتها ان تحدد عدد الطوابق وصفة الاستخدام وتستطيع رفض أو منح رخصة بناء حسب الأنظمة.
والحديث عن مناطق مهمشة يعني انها لا تتلقى خدمات بالمطلق ويرفض لها اي خدمة من البلدية، صحيح ان ظروفاً موضوعية قد تحول دون إنجاز مشروع في وقته في حي من الأحياء، الا أن الواقع لا يتيح بالمطلق أمام اي هيئة محلية ان تحجب خدمة او مشروعاً عنوة أو تأبط شراً.
وهناك برمجة للمشاريع حتى لا تغلق كل شرايين هذه المدينة او تلك بسبب غياب البرمجة، واحيانا يكون الاحتلال حجر عثرة واضحاً أمام المشاريع التطويرية والحيوية والضرورية، خصوصا مشاريع الصرف الصحي ومحطات التنقية وتوسيع المخطط الهيكلي وزيادة الحصة المائية المنهوبة أصلاً.
هل يوجد لدينا مواقف مسبقة؟
بالتأكيد لدينا مواقف مسبقة مشكلة سلفاً من كتلة بعينها، وقد يقع الانتصار لعامل معين يحكم الأمور ويصبح موقفاً مسبقاً، ونعكس هذا الموقف بألوان مزركشة وهذا ما تتيحه العملية الانتخابية وانتظامها لفتح المجال أمام ممارسة الحق الانتخابي كمكون من الديمقراطية.
فصل الخطاب ..
ذاهبون للانتخابات بإرادة حرة، واليوم سيكون يوماً حيوياً، واليوم الذي يليه سيكون يوماً للتطوير والبناء وتُطوى الصفحة ونبدأ مرحلة جديدة.