نظم مركز رؤية للدراسات والأبحاث، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان "الواقعية السياسية في وثيقة حركة حماس"، في فندق الكوميدور بمدينة غزة، بحضور كلاً من رئيس المركز مصطفى زقوت، والدكتور إبراهيم المصري، والقيادي في حركة حماس الدكتور أحمد يوسف، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، والدبلوماسي والباحث السياسي الدكتور علاء أبو عامر، والقيادي في الجبهة الشعبية حسين منصور، وعدد من الأكاديميين وقادة الفصائل والإعلاميين.
وأكّد القيادي في حماس الدكتور أحمد يوسف، خلال الورشة على أن وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أصدرتها الحركة مطلع شهر مايو الجاري، هي إلزام لجميع الحركة بالعمل وفقها، كونها تُعتبر خارطة الطريق لهم، إلا "أن العمل المقاوم هو الأولوية في توجهات الحركة، والعمل السياسي هو مرحلة من التخفيف عنها على أمل إيجاد من ينتصر للقضية بالمجتمع الدولي".
كما أوضح يوسف، أن سحب الدعم السياسي والدبلوماسي الذي يقدمه المجتمع الدولي لإسرائيل، لا يمكن كسبه بلغة القوة والسلاح فقط.
وأضاف، أن الوثيقة الجديدة للحركة ما هي إلا انعكاساً لتطورات تاريخية قادمة، والتركيز في بنودها على توجيه رسائل من شأنها كسب واستعادة العمق العربي والإسلامي والمجتمع الدولي والمناصرين للقضية للفلسطينية، والذي يعمل على عدم الاستمرار في "شيطنة" حماس ووضعها في دائرة التطرف والإرهاب.
وأشار، إلى أن توقيت إعلان الوثيقة جاء لاعتبارات عدة، أبرزها الحالة الإقليمية والوضع الدولي، إضافة إلى قضية الإسلام والمسلمين، والجوهر فيها أنها دشنت 20 عاماً من قيادة خالد مشعل للحركة، والتي تضع الوثيقة في مسؤوليته هو والقيادة التي صاغت معه بنود الميثاق الجديد.
وحول موقف حركة الجهاد الإسلامي من الوثيقة، أكد القيادي في الحركة خالد البطش، على أن هناك اختلافاً مع الواقعية السياسية التي تحدث عنها الدكتور يوسف في الوثيقة الجديدة، موضحاً أنها أوهمت الجميع بسعيها لكسب المجتمع الدولي، إلا أن حقيقتها تعترف بإسرائيل وتقبل بشرعيتها على 80 في المائة من الأراضي الفلسطينية.
وشدد البطش، على أن الواقعية التي تهدف لكسب الرأي العام الدولي وكذلك العلاقات المتبادلة مع إسرائيل لا تجدي نفعاً في الوصول إلى طريق العودة والحق الفلسطيني، معتبراً أن الحلول المطروحة لحل القضية الفلسطينية هي عبارة عن تصفيتها، وبالتالي لا يجب إبداء أي مرونة بالتعامل مع الاحتلال
وتساءل في كلمته، عن أولويات الشعب الفلسطيني حول كسب الرأي العام الدولي والذي لم يقدم أي نتائج على مدار سنوات، موجهاً رسالة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مفادها أن "اللقاء مع حماس وترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام أولى بكثير من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والاستعداد للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وأوضح البطش، أن حركته تتفق مع الوثيقة حول بنود كثيرة تتحدث حول "المحرمات من سحب الاعتراف بإسرائيل وإنهاء اتفاق أوسلو"، فيما ترفض ما تطلبه نظيرتها من تصفية القضية الفلسطينية والتدخل في شؤون عربية أخرى وكل المبادرات التي تنتقص من فلسطين وتُعطي شيئاً لإسرائيل.
ولفت، إلى أنه ليس هناك إجماع وطني على دولة على حدود 1967، مؤكداً على اختلاف حركة الجهاد مع حماس حول ذلك البند الذي تضمنته الوثيقة الجديدة للأخيرة، مشيراً إلى أن حركته رفضت التوقيع على أي وثيقة تتعلق بالمفاوضات ودولة على تلك الحدود المذكورة منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، شدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، حسين منصور، على أن الواقعية السياسية التي تتحدث عنها حماس في وثيقتها، تتمحور حول الحل المرحلي بدولة مستقلة على حدود 67 والذي لا وجود له ولا يمكن تحقيقه بالمطلق في ظل حالة التهويد والاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية.
وبيّن، أن الجبهة وصلت إلى قناعة بأن التفاوض واتفاق أوسلو كلها حلول غير مجدية، لافتاً إلى أن دعوة حماس إلى الإطار الوطني الشامل، قد يكون ممهداً لها لأن تكون جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية بجانب حركة الجهاد وجميع مكونات الشعب الفلسطيني، لكن على قاعدة إعادة بناء المنظمة.
وأكد منصور، على ضرورة ترجمة حركة حماس لمفاهيمها وجُملها في وثيقتها الجديدة على الأرض، إلى جانب حاجة برنامجها السياسي إلى آخر اجتماعي يتمثل في التخفيف عن الناس ومعالجة الإشكاليات الكثيرة التي يعاني منها الغزّيون، حتى لا يكون هناك تناقضات في برنامج الحركة.
وفي الختام، عقّب الدبلوماسي والكاتب السياسي الدكتور علاء أبو عامر، في كلمته على الوثيقة، متسائلاً عن مصير سلاح المقاومة في حال قبلت "حماس" بدولة على حدود 67، قائلاً: "كان الأولى تقديم هذه المبادرة والميثاق إلى منظمة التحرير ورئيسها، وعدم طرح نفسك بديلاً عنها ما دام هناك مشاريع تسوية".
