الديمقراطيه قيمه وسلوك وممارسه دوريه ومستمره...وبغير ذلك تفقد روحها وتفقد معناها وتصبح وسيله ما لهدف ما ولسبب ما...اﻹنتخابات المحليه التي جرت بالامس كانت ضمن سياق مرتبط بطبيعة واقع النظام السياسي المحلي الذي يميزه اﻹنقسام من جهة والمزايدات والمكايدات من الجهة الأخرى، وأستطيع القول ان ما جرى باﻷمس كحيثيات وكنتيجة يعبر عن هذا الواقع.
فتح هزمت فتح وفازت على فتح في غالبية المواقع وفي اخرى تعادلت فتح مع فتح في حين توافقت فتح مع محسوبين على اﻹخوان (بعد وثيقة حماس الثانيه "وفق حديث صديقي") او توافقت مع العشائر رغم ان هناك بعضا وجزءا من الكتل من الممكن ان نقول عنها تتبع حماس في قلقيليه مثلا وفي مدينة الخليل.
اللافت ان ديمقراطية البنادق وديمقراطيه سكر زياده على رأي الخالد الشهيد ابو عمار لم تعد موجوده، وحتى ديمقراطية 2005 وديمقراطية 2006 أصبحت تاريخ يُعتز فيه ومجال دراسي اسس للكثير من الرساﻻت العلميه في درجة الماجستير،اما هذه اﻹنتخابات فمجال دراستها ﻻ يتعدى كونها تعبير عن واقع النظام السياسي الفلسطيني المريض والمشخص بمرض اﻹنقسام القاتل، مرض الشرذمه والفئويه المقيته.
موضوعيا ﻻ يمكن التعامل معها ايضا بمنطلق علمي يعبر من حيث المضمون والشكل عن تنافس بين اطر سياسيه حتى ولو في بقعه جغرافيه محدده كما حدث في انتخابات الطلبه في الجامعات حيث جرى هناك تنافس بين كتل واضحه رغم ظروف حرية الرأي والتعبير.
ان اﻹنتخابات المحليه في الضفه كمفهوم اجرائي قد نجحت وهذا يسجل لصالح لجنة اﻹنتخابات المركزيه ومجلس الوزراء كسلطه تنفيذيه قام بتسهيل وتوفير اﻷمن لها وللمجتمع الضفاوي الذي كان كالعاده في رقيه المعهود في التعامل مع مفهوم اﻹنتخابات، المعضله ان البعض يرفض ان يعي المفهوم الشامل للديمقراطيه والجزء اﻵخر ﻻ يعير الديمقراطيه اعتبار ويستمر في خطف جزء اساسي من الوطن كرهينه للتفاوض وتحت تبريرات ومسميات ﻻ حصر لها.
يا سادتي: مفهوم الديمقراطيه ﻻ يتجزأ ﻻ في السلوك وﻻ في الممارسه وهو اكبر من كونه انتخاب وتصويت، إنه جزء من أخلاق إنسانيه وقوانين حقوقيه تبدأ من احترام وجهة نظر الآخر واحترام رأي الفرد واﻷقليه وﻻ تنتهي بصندوق اﻹقتراع، فمفهوم حكم الشعب ﻷجل الشعب ومن أجل الشعب يستدعي ان يكون كل الشعب حاضر، ويستدعي أن يكون الشعب وفقا للقانون الأساسي هو مصدر السلطات وهذا يتطلب العودة للشعب لتجديد مُجمل النظام السياسي الفلسطيني بمؤسساته المختلفه، أما مفهوم الديمقراطيه حسب اﻹمكانيات المتوفره ووفق الرغبه وبسبب الظروف فهو شيء جديد حتى على الديمقراطيه نفسها ولا يكون إلا في بلادنا.
رحم الله إنتخابات عام 1976 وإنتخابات 2004 و 2005 والتي كانت تعبير حقيقي عن إرادة جماهيريه حره، في الأولى هزمت الإحتلال وأثبتت عنصريته وهمجيته حيث لم يحتمل فوز الحركه الوطنيه فقام بإبعاد البعض وتعرض البعض الآخر للإغتيال، في حين الإنتخابات التي حدثت في عهد السلطه الفلسطينيه في العام 2004 شكلت عنواناً متقدما للنظام السياسي ولقدرته على التحرك والتغيير، وأما اليوم فلا يسعنا سوى أن نُحيّي الجهود ونتمى للفائزين خدمة شعبهم بإعتبار أن المجالس المحليه هي الخليه الإدارية الأولى التي تقف بشكل يومي على مُجمل الخدمات التي يستحقها الجمهور الفلسطيني أينما وجد.
