سبق إجراء الانتخابات المحلية، يوم السبت الماضي، تخوفات من أن تكون، نسبة التصويت متدنية. وتم البناء في تلك الانتخابات، على مقاطعة فصائل وقوى وأحزاب فلسطينية لها، وعلى أساس، تمنّع حركة حماس، عن إجراء تلك الانتخابات في غزة. تبيّن بعد الانتهاء من تلك الانتخابات، وبعد إجراء المقاربات، فيما بينها، وبين الانتخابات الأخيرة، في العام 2012 تبين، أن نسبة الاقتراع، كانت جيدة، بل وماثلت نسبة العام 2012، حيث بلغت نسبة الاقتراع، 52,4 وبلغت في المدن، أقل من القرى.
وأعلن د. حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مؤتمر صحافي عقده، بعد الانتهاء من الاقتراع، أن نسبة التصويت في المدن، جاءت على النحو الآتي: جنين 56%، طولكرم 56%، نابلس 28%، قلقيلية 63%، سلفيت 68%، رام الله والبيرة 47%، أريحا 57%، بيت لحم 52%، الخليل 49%، تنافست القوائم تنافساً حراً ونزيهاً باعتراف الجميع، وكانت ميزتها في القرى والبلدات، على أساس عائلي وعشائري، فيما جرت في المدن الرئيسة على أساس الانتماء السياسي والهوية المدنية.
ستعلن نتائج الانتخابات، ولا يوجد توقعات بطعون جدية، ومعطلة.
سبق أن جرت انتخابات بلدية وقروية، وأخرى تشريعية ورئاسية، وكان للجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية، أداؤها وموقفها، وما حظيت به من شهادات، إقليمية ودولية ومحلية، وكان الإجماع، على أن هذه اللجنة، تتمتع بالمهنية والنزاهة، والقدرة على الأداء السليم. تشهد لجان دولية، لها مكانتها ودورها، أن لفلسطين، لجنة انتخابات قادرة ونزيهة.
ما جرى في السبت الماضي، كان محوسباً حساباً دقيقاً، وتم ترتيبه بمهنية عالية، وكان الرضاء واضحاً من اللجان المرشحة إجمالاً. سيكون لفلسطين في الضفة الغربية، لجانها الجديدة المنتخبة، في المدن والقرى والبلدات إجمالاً، فيما سيغيب ذلك، عن محافظات غزة إجمالاً، ما سيعيق العمل البلدي بشكل نزيه.
بعد النجاح الواضح، والبيّن، لإجراء الانتخابات البلدية والقروية سيتم فتح افق جديد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو ما تستوجبه القوانين والاعتبارات والضرورات السياسية القادمة إجمالاً!
سيتم ذلك، عبر مسارين: مسار القيادة السياسية الفلسطينية إجمالاً، من لدن الفصائل والقوى والهيئات القيادية، وعبر جهود لجنة الانتخابات المركزية.
سيتم طرح هذا الموضوع جدياً وسريعاً في آن.
في حال استمرار حماس في غيها وتعنتها، ومحاولة تفردها، في إدارة قطاع غزة، وعلى النحو الذي تهواه وتريده، وتنشد إقامته، سيجري الإعداد اللوجستي والعملي، لإجراء الانتخابات التشريعية أولاً. ستكون هناك رؤى فلسطينية مختلفة، وسيكون بعضها، داعياً للمقاطعة، تحت اعتبارات تقول، إن ذلك، من شأنه أن يكرس الانقسام؟!
في وقت ستجرى فيه تلك الانتخابات لدواع سياسية، تدعو لعدم توفير مناخات من شأنها تعليق الأمور وإبراز الفراغ، في وقت تجرى فيه عملية سياسية، باتت في عهد ترامب، ساخنة ومتتالية.
ما أشارت إليه، مجريات الانتخابات البلدية، أن المقاطعة، لا تؤدي إلى ضعف المشاركة في الانتخابات، ولن يكون لها شأن في تعطيلها، وبالتالي فإن الانتخابات التشريعية، ستكون قائمة، على اعتبار قطاع غزة، قطاعاً متمرداً تقوده حماس، دون الإعلان عن ذلك!
لا توجد توقعات جدية، بعد فترة تلك الانتخابات، بل يمكن القول، إن لجنة الانتخابات المركزية، لديها الاستعدادات اللوجستية والإدارية، بالتحضير وبسرعة لإجراء الانتخابات التشريعية، وبمشاركة واسعة، تماماً كما حدث في الانتخابات البلدية.
هل نتوقع إجراء إعادة نظر لدى حماس على ضوء ذلك؟!