قال نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم حق مقدس لا يملك أحد التفريط أو التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم، مؤكدين على أن كافة مشاريع التوطين مرفوضة.

وأكد النواب خلال مشاركتهم في جلسة خاصة للمجلس التشريعي بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 69، والتي عقدت في ساحة مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، على أن كافة المواثيق والقوانين الدولية نصت على حق العودة.

من جهته، قال رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي النائب عبد الفتاح دخان، إن حق العودة حق فردي وجماعي، ولا يمكن التفريط أو التنازل عن شبر من الأرض مهما طال الزمن، مشدداً على أن فلسطين وقف إسلامي لكل أجيال المسلمين.

وأوضح النائب دخان، أن توطين اللاجئين الفلسطينيين في أي بقعة في العالم هو حل مرفوض في كل الظروف والأحوال، مضيفاً أنه لا بديل عن أرض فلسطين رغم كل المحاولات الهادفة للتوطين وإلغاء حق العودة.

وشدد على أن قضية فلسطينية قضية دينية مقدسية، موضحاً أن العالم أصدر(56) قراراً ينص على بحق عودة الشعب الفلسطيني لأرضه التي هجر منها.

من جانبه، أكد النائب خليل الحية، على رفضه القاطع لكل مشاريع التوطين، قائلًا: "نؤكد كممثلين للشعب رفضنا القاطع لكل مشاريع التوطين، وكذلك الرفض القاطع لأي تبادل لأرضنا الفلسطينية".

وتابع: "نؤكد على ضرورة التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة ووحدة الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، فقد أكدت كتلة التغيير والإصلاح عبر بيان صحفي بمناسبة ذكرى النكبة، على أن الشعب الفلسطيني وفي الذكرى الـ 69 للنكبة أكثر ثقة بعودته لأرضه وماضٍ على طريق المقاومة حتى العودة وتحرير كل فلسطين.

وتابع بيان الكتلة: "تأتي ذكرى النكبة هذا العام وشعبنا الفلسطيني أكثر ثقة بعودته لأرضه رغم كل محاولات الاستئصال وتزيف التاريخ إلا أنه ما زال يورث الأجيال مفاتيح العودة، وتتجدر في أعماقه الحقوق والثوابت الفلسطينية ويرسخ ثقافة المقاومة كخيار استراتيجي أمام فشل الرهانات".