أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الإسرائيلية العليا أمهلت النيابة العامة مدة إضافية لتقديم ردها حول جثامين الشهداء المحتجزين في الثلاجات.

وقال محامي الهيئة محمد محمود في بيان صحفي، إن المحكمة العليا وافقت على طلب النيابة العامة بإمهالها مدة إضافية لتحديد موقفها من تسليم جثامين الشهداء المحتجزين في الثلاجات، حيث أمهلتها المحكمة تاريخ الرابع عشر من شهر حزيران القادم لتقديم ردها المفصل.

وأشار المحامي إلى أن النيابة طالبت بتأجيل الرد بدعوى ان ملف الجثامين مطروح امام لجنة من مستويات مختلفة وبحاجة الى مهلة اخرى لاستكمال النقاش والرد على المحكمة.

وأوضح أن المحكمة العليا عقدت لها جلسة بتاريخ 22-3-2017، لبحث الالتماس المقدم باسم عائلات 5 شهداء فلسطينيين وهم عبد الحميد أبو سرور، ومصباح أبو صبيح، ومحمد الطرايرة، ومحمد الفقيه، ورامي عورتاني، وحينها قرر القضاة امهال النيابة مدة 45 يوما لتقديم الرد حول هذا الملف، ومددت المحكمة المدة لشهر إضافي بناء على طلب النيابة.