بعد شهر على حادث غرق ماساوي يقر الاتحاد الأوروبي الاثنين عملية بحرية للتصدي لأنشطة المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من أجل عبور المتوسط املا في الوصول إلى أوروبا.

وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الاوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.

وتتطلب العملية موافقة الامم المتحدة ولن يتم اطلاقها فعليا الا في حزيران/ يونيو غير انه سيتم اقرارها رسميا الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الـ28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزارات الدفاع.

ويخضع الاتحاد الاوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط.

والكارثة الاشد التي كان لها وقع هائل في اوروبا ودفعت قادتها الى التحرك وقعت ليل 18 الى 19 نيسان/ ابريل وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.

وحركة تدفق المهاجرين غير الشرعيين اكبر هذه السنة منها في العام 2014 حيث تمت في يوم واحد اغاثة حوالى الفي مهاجر في 14 ايار/ مايو في عشر عمليات نفذها خفر السواحل الايطالي بشكل منسق.

ودعا قادة الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع طارئ في 23 نيسان/ ابريل الى تنفيذ عملية تقضي ب”ضبط وتدمير مراكب” المهربين القادمة من ليبيا قبل ان يتم استخدامها كما قرروا تعزيز امكانات عمليتي ترايتون وبوسيدون القاضية بالمراقبة والانقاذ في البحر المتوسط واللتين عهد بهما الى وكالة فرونتكس المكلفة ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.

واجمعت المنظمات غير الحكومية على التنديد بالمهمة البحرية معتبرة انها ستؤدي فقط الى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين.

حتى المدعي العام الايطالي جيوفاني سالفي الذي يتصدر حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية شكك في العملية محذرا من ان تدمير زوارق صيادي السمك الليبيين قد يضع السكان في موقع معاد للاوروبيين.

واوضح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس ان العملية التي تحمل اسم “نافور ميد” ستتخذ مقرا عاما لها في روما وستكون بقيادة الاميرال الايطالي انريكو كريدندينو.

ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا حتى الان بتوفير سفن فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة او مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية.

واكدت فيديريكا موغيريني وزيرة الخارجية الاوروبية انه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الاراضي الليبية.

وتقضي المهمة بتعقب السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين الى عرض البحر قبل ان يتخلى المهربون عنهم ويتركونهم لمصيرهم.

كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقا من استعادة المراكب، بعدما لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الايطالي لاسترجاع هذه المراكب.

ويطالب الاوروبيون حرصا منهم على “احترام القانون الدولي” بصدور قرار من مجلس الامن الدولي يدعم تحركهم واعرب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس عن تفاؤله بشان الحصول على هذا الضوء الاخضر.

وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الامر، تبدو اليوم على استعداد لتأييد نص في مجلس الامن الذي هي من اعضائه الدائمين، لا يشير تحديدا الى تدمير السفن غير انه من غير المتوقع ان يتم اقراره قبل نهاية الاسبوع.

وسيطلب الوزراء الاثنين من الجهاز الدبلوماسي الاوروبي واللجنة العسكرية الشروع فورا بالتحضير للعملية.

ومن الممكن البدء بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين واعتراض سفن لا تحمل علم اي بلد بدون انتظار اطلاق العملية.

غير انه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة ولا سيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم انقاذهم بموجب العملية.