قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، (بتسيلم) "إن إسرائيل تمنع آلاف الفلسطينيين من السفر إلى الخارج، وكثيرون غيرهم يتخلّون سلفًا على فكرة السفر".

وجاء في تقرير "بتسيلم"، الصادر اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل تسيطر على جميع المعابر من الضفة الغربية وإليها، وكلّ سفر من هناك يتطلّب إذنًا منها، ولأنّ السلطات الإسرائيلية، بشكل عامّ، تمنع الفلسطينيين الذين يتقدّمون بطلبات سفر إلى الخارج من الطيران عبر مطار بن غوريون أو الإبحار عبر موانئها، يبقى سبيلهم الوحيد للخروج جسر أللّنبي، الواقع على بُعد خمسة كيلومترات شرقيّ أريحا".

وحسب التقرير، فإن إسرائيل "تستغلّ سيطرتها على الجسر لكي تمنع كثيرًا من سكّان الضفة من السفر إلى الخارج، ولتبقيهم رهن الحبس في الضفة الغربية لسنوات طويلة، ويجري ذلك تبعًا لقرار إداري، دون أيّ إجراء قضائي ودون تقديم أيّة تفسيرات، وعندما تعيد السلطات فلسطينيين عن جسر أللّنبي، لا تُعلمهم من هو الطرف الذي اتّخذ قرار المنع وكيف يمكن الاعتراض عليه".

وتابع أنه "في بعض الحالات لا يقدَّم أيّ تفسير لمنع خروج السكان الفلسطينيين من الضفة، وأحيانًا يقال لهم أن المنع جاء (لأسباب أمنيّة)، فيما يتمّ توجيه البعض لتلقّي التفسيرات لدى جهاز (الشاباك) أو في مديرية التنسيق والارتباط الفلسطينية".

وتبين من الشهادات التي جمعها "بتسيلم"، في معظم الحالات، أنّ اعتقال شخص في مرحلة ما من حياته كافٍ لمنع خروجه من الضفة طيلة سنوات؛ و"في بعض الحالات يستخدم جهاز (الشاباك) منع السفر كوسيلة للضغط على الفلسطينيين لكي يتعاونوا معه".

وبين أنه "في معظم الأحيان، لا يعرف الفلسطينيون أنهم ممنوعين من السفر إلاّ عند بلوغهم الجسر إذا كانت إسرائيل قد أصدرت منع سفر بحقّهم، هم يعرفون ذلك فقط في هذه المرحلة. ومن الناحية الشكليّة، تتيح (الإدارة المدنية) لسكان الضفة أن يفحصوا مقدّمًا هل هنالك ما يمنع سفرَهم، ولكن كثيرين من سكان الضفة لا يعرفون أصلاً أنهم يملكون مثل هذه الإمكانية. إنّهم يستعدّون للسفر، يودّعون عائلاتهم، ويصلون إلى الجسر مع حقائبهم، وفقط عندها يتبيّن لهم أن كلّ هذا كان سُدىً".

وجاء في التقرير "إنه وفق معطيات إدارة المعابر والحدود الفلسطينية، فإنّ إسرائيل منعت في سنة 2016 خروج 2,262 من سكان الضفة الغربية الذين وصلوا إلى الجسر بهدف السفر إلى الخارج. وفي سنة 2015، منعت إسرائيل خروج 1,736 منهم".

ويشار إلى أنّ "هذه المعطيات تخصّ فقط الأشخاص الذين وصلوا إلى الجسر واضطرّوا للرجوع لبيوتهم، ولا تشمل فلسطينيين كثيرين، لا يُعرف كم عددهم، يمتنعون سلفًا عن القدوم إلى الجسر بسبب سياسة إسرائيل، إمّا لأنه كان قد جرى منعهم في السابق، أو بسبب (مؤثّر التبريد) الناجم عن السياسة الإسرائيلية".

وفي إطار هذه السياسة، أورد التقرير أن إسرائيل تفرض على سكان الضفة عقوبات مشدّدة جدًا، ولزمن غير محدّد، مضيفا أن "تطبيق هذه السياسة باتّباع السرّية ودون أيّة رقابة، يفاقم نتائجها".

وأضاف: "إنّها سياسة تمسّ بآلاف الفلسطينيين الذين تمنعهم إسرائيل من السفر إلى الخارج دون أي سبب، أو استنادا إلى مبرّرات باطلة لا يمكن قبولها، مثال أنّ الشخص قد أمضى حُكما بالسجن في السابق"، مشيرا إلى أن هذه السياسة "تمس بكثيرين آخرين ممّن يتخلّون سلفًا عن محاولة السفر إلى الخارج بهدف الدراسة أو العمل أو زيارة الأقارب أو الترفيه وما إلى ذلك، كما تُظهر هذه السياسة بشكل واضح سيطرة إسرائيل التامّة على حياة جميع سكان الضفة، بحيث يفقدون القدرة على إدارة وتخطيط حياتهم".