كشف الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن "مفاجآت قريبة" بشأن ملف التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد أن دولة فلسطين لن تخضع لأي ضغوط أو تهديدات تثنيها عن الذهاب والانتصار للشهداء.

 

وأكد عريقات، الذي يرأس اللجنة الخاصة المكلفة إعداد ملف التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، أن هناك لجانًا فلسطينية تعمل على مدار الـ 24 ساعة من أجل تجهيز الطلب بشكل كامل وإعداد ما يدين الاحتلال في ملفات الاستيطان والعدوان على قطاع غزة.

 

 

لكنه لم يفصح أكثر عن الخطط الفلسطينية التي تتبع في هذه الأوقات من أجل إدانة إسرائيل في محكمة الجنايات. غير أنه شدد على أن الجانب الفلسطيني سيمضي في معركته السياسية من أجل "الانتصار للشهداء".

 

 

وقال المسؤول الفلسطيني لصحيفة القدس العربي اللندنية الصادرة اليوم الثلاثاء أن ذلك "سيكون قريبا" مشدداً على أنه "لا إمكانية في هذا الوقت للضغط على الفلسطينيين بعد أن أصبحت فلسطين عضوا كاملا في محكمة الجنايات الدولية". 

 

كذلك شدد عريقات على أن الجانب الفلسطيني "لن يتراجع عن المضي في الذهاب لمحكمة الجنايات".

 

وسألت "القدس العربي" عريقات عما إن كان التوجه نحو إدانة إسرائيل من خلال تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية إتهامات إدانة لإسرائيل وفق ما يقدم إليه من قرائن وأدلة فلسطينية. فقال ان هذه المحكمة تسير وفق قوانين، وان اللجنة المكلفة بإعداد ملف الذهاب للمحكمة تسير وفق هذه القوانين.

 

 

ومن المحتمل أن تقوم إسرائيل بفرض عقوبات جديدة الفلسطينيين في حال إصرارهم على التقدم بالطلب لمحكمة الجنايات خاصة وأنها في أعقاب توقيع طلب الانضمام للمحكمة في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي فرضت عقوبات اقتصادية تمثلت في وقف تحويل عوائد الضرائب.

 

 

  وكانت محكمة الجنايات الدولية قد هددت إسرائيل قبل أيام بإجراء تحقيق واسع النطاق يستند إلى الروايات الفلسطينية فقط بشأن «جرائم حرب» محتملة في الأراضي الفلسطينية في حال لم توفر السلطات الإسرائيلية معلومات موثقة لها في التحقيق الأولي في هذا الشأن.

 

 

وطلبت رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية باتو بنسودا إسرائيل تقديم ردودها حول ما جرى في الحرب الأخيرة على قطاع غزة في أعقاب ما تقدم به الجانب الفلسطيني حول "جرائم الحرب" التي قامت بها.

 

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد شكل لجنة وطنية عليا مهمتها متابعة ملف التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ويرأسها الدكتور عريقات وتضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمستقلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وخبراء.

 

 

وجاءت تصريحات عريقات، الذي استفسرت منه «القدس العربي» عن آخر ما وصل إليه ملف التوجه للمحكمة الدولية عقب تصريحات للدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، فقال انه تقدم قبل يومين بطلب للمحكمة الجنايات الدولية لتحدد موعدا لتقديم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب للمحكمة.

 

 

وقال في تصريحات نقلتها الإذاعة الفلسطينية الرسمية في العاصمة الإيطالية روما برفقة الرئيس عباس انه تقدم بطلب قبل يومين للمحكمة الجنائية من أجل تحديد موعد لكي يتمكن الجانب الفلسطيني من تقديم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية بشكل كامل. وقال الوزير الفلسطيني: «ننتظر تحديد الموعد وقد يكون منتصف الشهر المقبل».

 

 

  وأشار إلى أنه سيقوم بالتوجه إلى لاهاي حيث مقر المحكمة الدولية عند تحدد الموعد مؤكدا على أن الإجراءات الفلسطينية الخاصة بذلك بدأت، مضيفا: «نعمل وفق برنامج وبكل جدية والتزام ومهنية».

 

 

وقبلت دولة فلسطين عضوا كاملا في محكمة الجنايات الدولية في الأول نيسان/ أبريل الماضي بعدما تقدمت بطلب للحصول على ذلك عقب فشل المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق جدول زمني. وتقدم الجانب الفلسطيني لطلب عضوية المحكمة بعد اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس عقب فشل تمرير القرار. وحينها وقع الرئيس عباس على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما الممهد للإلتحاق بالمحكمة الدولية.

 

 

وسيطلب الجانب الفلسطيني حسب ما أعلن سابقا مقاضاة قادة الإحتلال المتسببين في مشاكل الفلسطينيين في ملفات الاستيطان والحرب على غزة. وتم الاتفاق فلسطينيا على أن يتم التقدم في بداية الأمر بملفي الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وكذلك ملف الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي.

 

 

والكتل الاستيطانية التي تقيمها إسرائيل في الضفة الغربية تعيق سبل الحياة وتقطع الضفة إلى كنتونات وتحول دون قيام دولة مستقلة. كذلك الحرب الأخيرة على غزة ارتكبت خلالها إسرائيل حسب تحقيقات من جهات حقوقية دولية ومحلية «جرائم حرب» من خلال إبادة عوائل بأكملها اذ فاق عدد العوائل التي أبيدت بالكامل جراء استهدافها بغارات جوية إسرائيلية أو قصف بالمدفعية الـ60 عائلة.

 

 

وخلال تلك الحرب استشهد نحو 2200 فلسيني عدد كبير منهم من الأطفال والنساء، وارتكبت إسرائيل في تلك الحرب عمليات قتل جماعية وتدمير واسع النطاق في المناطق التي دخلتها بريا. كذلك أدت الحرب إلى إصابة أكثر من 11 ألف آخرين ودمرت عشرات آلاف المنازل السكنية وهجرت سكانها قسرا إلى «مراكز إيواء».

 

 

ولا يعرف كيف ستتعامل إسرائيل مع المحكمة الجنائية حال بدأت بالتحقيقات اللازمة خاصة وأن إسرائيل منعت وصول لجنة تحقيق دولية في الحرب الأخيرة على غزة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

 

ويشدد الجانب الفلسطيني على أن ملفي الاستيطان والعدوان الأخير على غزة تعدان جريمتين وفق القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

 

 

ويؤكد المسؤولون والحقوقيون الفلسطينيون المطلعون على سير الملف أن الجانب الإسرائيلي في نهاية المطاف سيدان بشكل رسمي على جرائمه التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من قبل محكمة الجنايات.