وصفت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، الخطة الحكومية العامة للجنة الإدارية للأعوام 2017 وحتى 2021م، بـ "الاستراتيجية والطموحة".

وأفادت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنها ناقشت خلال اجتماعها الدوري البرامج والمشاريع والإحصائيات والمجالات والمؤشرات القياسية والأهداف العامة التي أشارت إليها الخطة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب خميس النجار، وأعضاء اللجنة النواب يوسف الشرافي، وسالم سلامة، ومحمد شهاب، ويحي العبادسة.

ووصف الجمل الخطة بأنها "استراتيجية وطموحة"، وقال إن اللجنة تدعم تنفيذ وتطوير البرامج والمشاريع في قطاع التنمية الاجتماعية، من خلال تطوير قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف: وتعزيز البحث العلمي والإبداع والابتكار وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال والفقراء والشرائح المهمشة، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، ورعاية أسر الأسرى والشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تخفيف معاناتهم.

وتابع: وتنمية المواطن فكريًا وبدنيًا ومهنيًا وتعزيز الفكر الوسطي في المجتمع وصون تراثنا الديني والثقافي والوطني وتعميق دوره كدافع نحو التحرير.

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة إلى نقاط القوة ونقاط الضعف التي تشتمل عليها الخطة، مؤكدين على ضرورة توفير الإرادة السياسية والموارد المالية اللازمة كي يتم التغلب على نقاط الضعف والعمل على ترجمة هذه الخطة إلى حقائق وواقع منشود.

يشار إلى أن التشريعي أكد في أكثر من تصريح أن اللجنة الإدارية الحكومية ليست بديلًا عن حكومة الوفاق، وأن تشكيلها جاء لسد الفراغ الإداري الناتج عن تقصير حكومة رامي الحمد الله عن القيام بواجباتها تجاه قطاع غزة.