المجلس التشريعي يعقد جلسة استماع لرئيس القطاع الصحي باسم نعيم

المجلس التشريعي يعقد جلسة استماع لرئيس القطاع الصحي باسم نعيم
حجم الخط

استمعت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، لرئيس قطاع الصحة في اللجنة الإدارية الحكومية باسم نعيم، خلال جلسة استماع عقدتها لبيان رؤيته في معالجة مشكلات القطاع الصحي والمستشفيات في ظل الأعباء التي تواجهها الوزارة.

وتراس الجلسة النائب عبد الرحمن الجمل الجلسة، بحضور مقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، والنائب محمد شهاب، والنائب جميلة الشنطي، والنائب هدى نعيم.

وأوضح الجمل أن هذه الجلسة تأتي في إطار متابعة واحد من أهم الملفات في اللجنة والتي لها علاقة بحياة المواطنين بشكل مباشر.

وأفادت اللجنة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الأحد، أنها استمعت من نعيم حول رؤيته لمعالجة المشكلات الموجودة في قطاع الصحة والمستشفيات في ظل التحديات والأعباء التي تواجهها الوزارة.

وأشار نعيم إلى أن هناك نقصًا في الاختصاصات والأطباء والممرضين والموظفين والأجهزة والتجهيزات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية وزيادة في العبء الوظيفي لدى الكادر الطبي.

ولفت إلى وجود نقص في مخصصات النفقات التشغيلية وعدم انتظام الأوامر المالية ونقص في أجهزة الحاسوب والقرطاسية وقال مقبلين على مشكلة وقود مولدات الكهرباء في المستشفيات كل هذه المشكلات تعيق عمل الوزارة.

وقال إن: "خطته قائمة على الاستغلال الأمثل للطاقات الموجودة"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز وتنظيم وتنسيق العلاقة مع القطاع الصحي الخاص وإيجاد بدائل لتجويد وتحسين وتوفير الخدمات الصحية.

وأوضح نعيم المعايير التي ينبغي توفرها في تشكيل اللجان المختصة والتي تتطلب الأخذ بعين الاعتبار "عمر الطبيب وخبرته واختصاصه" لأن عدم وجود الاختصاص لا يحقق الجدوى المطلوبة.

ونوه رئيس القطاع الصحي إلى أن تم تفعيل ديوان الشكاوى في الوزارة، موضحًا أنهم يعملون على "تصفير المشاكل".

وركز نعيم على ضرورة تعزيز الحاضنة الشعبية، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشاكل الموجودة والتي يترتب عليها استحقاقات مالية وإدارية.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تحديد مواقع الخلل والمسئوليات الطبية والصلاحيات كل في مجال اختصاصه وتنظيم وتحسين مستوى الخدمة في المستشفيات والعيادات الخارجية وإيجاد آلية إلكترونية فيما يتعلق بالطوابع والتقارير وصور الأشعة.

وشددوا على ضرورة تقديم خطط واضحة للمانحين وإقناعهم بضرورة تزويد المستشفيات بالوحدات الصحية المساندة والمختبرات الطبية وأقسام الأشعة في نفس المستشفى لأن بعدها يؤثر على حياة المرضى.

ودعا النواب الوزارة لحث الأطباء وتحفيزهم من منطلق ديني لزيادة عطائهم في بعض الجوانب والعمليات الصحية والتركيز على الضوابط الأخلاقية والشرعية للمهنة.