أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن قلقه إزاء أحكام الإعدام الثلاثة التي صدرت من قبل محكمة عسكرية في غزة بتاريخ 21 أيار 2017.

وأفاد المكتب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأن تنفيذ هذه الأحكام يرقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأشار إلى أن "ثلاثة رجال أدينوا بتورطهم بمقتل القيادي في حماس مازن الفقهاء بتاريخ 24 آذار 2017"، وأنهم حُوكموا بتهمة "التخابر مع جهة معادية" و"القتل أو التدخل في القتل"، مبينا أن "محكمة عسكرية ميدانية خاصة قد شُكلت لهذا الغرض فقط، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة حماس على غزة في 2007".

وقال البيان: "إن الإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية نهائية، مما لا يسمح بإمكانية الطعن فيها، أو الاستئناف للحصول على العفو"، موضحا أن "القانون الدولي يحدد شروطا صارمة جدا لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الالتزام الدقيق بمعايير المحاكمة العادلة، ولا يبدو أن هذه المحاكمات تفي بهذه المعايير الدُنيا".

وحث البيان حركة "حماس" على "عدم تنفيذ أحكام الإعدام لهؤلاء الرجال الثلاثة، وتفادي تنفيذ أي إعدامات أخرى، وتقييد الممارسة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مؤكدا أن "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يُعارض استخدام عقوبة الإعدام في كافة الظروف".