قبلت المحكمة العليا الاسرائيلية بالقدس المحتلة، الالتماس الذي تقدم به المحاميان أحمد يونس وميراف خوري، الموكلان بالدفاع عن المحامي محمد عابد من قرية البعنة في الجليل بالداخل الفلسطيني المحتل، والمتهم بنقل رسائل للأسرى.
وقررت المحكمة تعليق حكم السجن الفعلي لمدة 7 أعوام ونصف الصادر بحق المحامي عابد حتى إشعار آخر، بعدما كان من المفروض أن يبدأ محكوميته اليوم الخميس.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أدانت عابد، مؤخرًا، بتهم نقل رسائل إلى أسرى من حركة حماس الفلسطينية، وتلقي أموال من حركة حماس تقدر بمبلغ مليون وأربعمائة ألف شيكل.
وقال عابد في تصريح صحفي اليوم، إنه "بعدما أصدرت المحكمة المركزية بمدينة حيفا قبل نحو شهر، حكمًا يقضي بسجني لمدة 7 أعوام ونصف، عملنا منذ حينه على تحضير استئناف للمحكمة العليا في أعقاب الأخطاء التي ارتكبها قاضي المحكمة المركزية سواء إن كان على صعيد الإدانة أو الحكم".
وأضاف أنه "خلال الجلسة التي عقدت اليوم في أروقة المحكمة العليا، استمع القاضي إلى الادعاءات وبناء عليه قرر تأجيل تسليم نفسي لمصلحة السجون حتى إشعار آخر، بعد أن كان من المفترض أن أبدأ محكوميتي غدًا".
وختم بالقول إنه "من المتوقع أن يصدر قاضي المحكمة العليا قراره بهذا الشأن في غضون الأسبوعين القريبين، ومن هذا المنطلق نحن متفائلون خيرا خصوصًا وأننا لمسنا بأن القاضي كان موضوعيا ومهنيا أكثر من قاضي المحكمة المركزية".
