أقامت وزارة المالية والتخطيط اليوم الخميس، لقاءً تشاورياً مع سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وذلك في مقر الوزارة برام الله، حيث أطلع الوفد على آخر مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين.

وأطلع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، الحضور على آخر مستجدات اجتماع المانحين (AHLC) الذي عقد في بروكسل الشهر الماضي، الذي أكد تردي الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين.

وطالب  ببذل الجهود الدولية لحث الجانب الاسرائيلي على الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من هيمنة الاحتلال الاسرائيلي ووقف فقدان جزء من العائدات الضريبية بسبب الخروقات التي تمارسها اسرائيل، وبذل المزيد من الجهود المركزة لتعزيز الإيرادات على أساس مستدام والحاجة إلى اتباع نهج أكثر شمولية للحد من الفجوة المالية الهائلة في التمويل، وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

وقدم الوزير بشارة لمحة عن أهم انجازات الحكومة الفلسطينية والمتمثلة في تخفيض العجز المالي، والذي يعتبر أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في الاعتماد على أموال الدعم الخارجي، وعدم امكانية الاقتراض تبعاً لسياسة الحكومة في عدم مزاحمة القطاع الخاص على الأموال التمويلية ولمحدودية قدرة الحكومة على السداد، وعدم القدرة على رفع الضرائب على المواطن الفلسطيني المرهق من أعباء الاحتلال.

وأشاد الحضور بعقد هذا الاجتماع مع الوزير بشارة مؤكدين على أهمية المشاورات المستمرة بين الاتحاد الاوروبي والحكومة الفلسطينية، والذي من شأنه إيضاح جميع الأمور العالقة والعمل على إيجاد الحلول لضمان استمرارية التعاون المشترك بين الطرفين.