مثّل المتهمان بجريمة قتل الشاب أحمد النجار، داخل شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في شهر مارس المنصرم بحضور رئيس نيابة الوسطى نهاد الرملاوي، وبعد أيام قليلة من تنفيذ الجريمة على أيدي المتهمين (ع.ع) و(أ.ب).

ووفقاً لاعترافات القتلة، فإنهما تناوبا على قتل المجني عليه طعناً بالسكين وبأداة حادة "بلطة"، ما أدى إلى مقتله على الفور وقاما بالهرب من داخل الشقة التي حصلت فيها الجريمة.

وفي الإطار، طالبت عائلة القتيل بتنفيذ أحكام الإعدام بحق قتلة ابنها أحمد على وجه السرعة، خاصة أنهما اعترفا بتنفيذ الجريمة وقاما بتمثبلها أمام النيابة والشرطة.

وقالت والدة القتيل لمراسل وكالة "خبر"، إن أقوال القتلة تُشير بما لا يدع مجالاً للشك أنهما اقترفا الجريمة مع سبق الإصرار، "لذلك فإننا نطالب الحكومة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة على وجه السرعة".

وأشارت إلى أن عائلتي القاتلان تبريا من أبنائهما، لافتةً إلى أن عائلتا المجرمين طالبتا ى بتنفيذ حكم الإعدام بهم، ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول نفسه أن يزهق النفس التي حرم الله إلا بالحق.

وتابعت والدة القتيل: "هدول ناس مجرمة وقتلوا ابني بأبشع جريمة ونكلوا به، وهم معترفين بالأدوات التي قتلوا بها، كما أنهما معترفين بجلوسهم إلى جانب الجثة لمدة ثلث ساعة لشرب القهوة والسجائر والكولا".

من جهته قال والد القتيل، وهو يحتضن طفلات القتيل: "إحنا أعطينا الناس المعنية بقتل ابنا الأمان، لكن سيتم إعدام المجرمين الي حرموني ابني في شهر رمضان وحرموا أطفاله رؤيته".

وطالب لجنة الإصلاح والعشائر والحكومة، بأن تُسرع في تنفيذ حكم الإعدام، محذرة من عدم تنفيذ حكم الإعدام خلال شهر رمضان أو ما بعده مباشرة.

وكان المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي قال  إن الشاب أحمد النجار (27 عاماً) عُثر عليه مقتولاً داخل شقة سكنية في النصيرات، وهو من سكان شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على الجناة وهما (ع. ع) و(أ. ب) حيث اعترفا خلال التحقيق الأولي بقيامهما بقتل الشاب النجار،وذكر أن التحقيق الأولي أظهر أن الحادثة وقعت على إثر خلاف مادي بين القتيل والجناة.