دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى تبني سياسات اقتصادية طارئة، وإيلاء المنشآت الاقتصادية المدمرة كليًا في قطاع غزة أهمية خاصة، حيث لم تتلق أي تعويضات أو مواد بناء لإعادة إعمار منشآتهم المدمرة كليًا.

وطالب المركز في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، بعنوان: "المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر"، بضرورة وقف الأُمم المتحدة العمل بآلية (GRM) التي أثبتت فشلها وأخفقت كليًا في إعادة الإعمار؛ بل ساهمت في مأسسة الحصار المفروض على القطاع.

وتقوم آلية (GRM) على فرض رقابة أمنية صارمة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء لغزة، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها "إسرائيل" تشتمل كل المشاريع والقائمين عليها، كما يجب الحصول على موافقة من الحكومة برام الله على المشاريع المنوي القيام بها.

وأكد التقرير، على أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة لم يتم إعمارها، ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الإنتاجية.

وعرض التقرير نماذج من معاناة أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، كما يعرض إفادات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية من خبراء ومختصين في القطاعات الاقتصادية المتعددة.

وخلص التقرير إلى أن تأخير إعمار المنشآت الصناعية إلى مجموعة من الأسباب، وأهمها: الحصار المستمر على قطاع غزة، وفشل آلية الأُمم المتحدة (GRM)، وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقاً لتعهداتهم في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.

ودعا الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها، حتى يتسنى البدء في إعادة إعمار منشآت القطاع الاقتصادي، وخاصة الصناعية والتجارية والزراعية، وذلك للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

كما وطالب بتشكيل لجنة طوارئ وطنية ودولية لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية، والعمل على تقديم التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لتقوم باتخاذ التدابير اللازمة لاجتياز الضائقة التي يمر فيها القطاع.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالعمل بشكل سريع على توفير برامج إغاثية عاجلة لآلاف العمال والموظفين الذين فقدوا فرص عملهم للحد من تدهور أوضاعهم الإنسانية، فضلاً عن تحريك العجلة الاقتصادية في قطاع غزة.

ودعا الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى القيام بخطوات عملية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على رفع الحصار الجائر، حتى يتسنى التدفق الحر لمواد البناء، والشروع بإعادة إعمار كافة المنشآت المدمرة، وخاصة المنشآت الاقتصادية.

كما وعرض التقرير بدايةً لإجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007، ويرصد خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن الحصار.

ثم تناول بالعرض الحصري التدمير الهائل لآلاف المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي، حيث طال الدمار 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وتضرر 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664 م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين و82 قارباً للصيد.

ورصد التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الحربي، والتي بلغت 550 مليون دولار أمريكي، موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار أمريكي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أمريكي.