مع بداية العام 2017، أعلن عن إنشاء سفارة قطرية في غزة، وتضمن الإعلان الذي جاء على لسان لجنة الإعمار في قطاع غزة أن مساحة المشروع ستبلغ 5 دونمات وتشمل مقر السفارة ومبنى خاصاً بسكن السفير.
بمجرد الإعلان، كانت هناك ردود فعل فلسطينية صاخبة رافضة لمبدأ إقامة سفارة في غزة، لأن هذا تأكيد على واقع الانقسام، والاعتراف بكيان فلسطيني منفصل في قطاع غزة.
بعد توالي ردود الأفعال، نفى السفير القطري، رئيس لجنة الإعمار بغزة محمد العمادي هذه الأنباء، معتبراً أنها أخبار غير دقيقة وأن الحديث يدور عن إقامة مقر للجنة القطرية المشرفة على مشاريع إعادة الإعمار. فيما رفضت حركة «حماس» التعقيب على الموضوع.
إلاّ أن الحديث عن إقامة السفارة القطرية عاد من جديد بداية الأسبوع الماضي مع الإعلان رسمياً عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 دونمات لإقامة السفارة.
الإشكالية الأولى هي المنطقة التي خصصت للقطريين، وهي عبارة عن مهبط الطيران الخاص بالرئيس الشهيد ياسر عرفات، والذي كانت قوات الاحتلال قد قصفته، فما الهدف من ذلك؟
ألا يعلم «السفير القطري» أن رموز الدول في العالم كله جزء من الشخصية الوطنية التي لا تقبل بالمطلق أي قسمة، وأن إرث الرئيس الشهيد ياسر عرفات هو اليوم للشعب الفلسطيني كله ولا يجوز لحركة أو أشخاص حتى وإن كانت لديهم قوة الأمر الواقع أن يتصرفوا بهذا الإرث على طريقتهم الخاصة.
من هنا علينا جميعاً التنبه إلى هذه القضية، وأن نعلن رفضنا للعبث بمقدرات رموزنا، خاصة في حالة الشهيد أبو عمار في غزة، قطع أراضي كثيرة، حكومية وخاصة، تطل على الشاطئ.. يمكن التصرف فيها لإقامة مقر اللجنة القطرية أو إقامة السفارة القطرية كما يؤكد واقع الحال.. لأن مقر لجنة لا يحتاج إلى هذه المساحة في منطقة مخنوقة ديمغرافياً.. فعلى أقل من دونم، يمكن إقامة مبنى من 10 طوابق في غزة.. وهذا يكفي لأكثر من مقر لجنة.
إن الاستيلاء على مهبط عرفات.. هو اغتصاب علني لهذه الأرض، بصرف النظر عن المسمّى أو الهدف من هذا الاغتصاب أو المصادرة.
هنا نحن ما زلنا نعتقد بحسن نوايا الإخوة في قطر، وأن من الممكن استدراك هذا الوضع الآن، لأنه من يضمن حكم الأمر الواقع إلى 5 سنوات أو حتى إلى سنة واحدة؟ ومن يضمن أن يقبل غالبية الشعب الفلسطيني بإقامة مبان على أرض تمثل رموزاً وطنية أو ثقافية للفلسطينيين.
نأمل من المسؤولين القطريين، وأيضاً من حركة حماس إعادة النظر في هذه القضية.. وأن يتم أخذ آراء المواطنين الفلسطينيين على محمل الجد. العودة عن الخطأ مبكراً فضيلة... قبل أن يصبح هذا الخطأ خلال سنوات مقبلة قضية أكبر بكثير مما يعتقد البعض.
عودة أخرى إلى تعبير سفارة أم مقر لجنة... يبدو أن إقامة سفارة في مثل هذا التوقيت أمر خطير جداً، ويسترعي الانتباه، لأن إقامة سفارة في إقليم شبه منفصل يعني اعترافاً صريحاً بهذا الكيان. ودولة قطر هي راعية للمصالحة فكيف يمكن تفسير هذا الأمر؟
قضية أخرى نود التأكيد عليها، وهي أن التنسيق مع السلطة الفلسطينية ومع الحكومة الفلسطينية الشرعية غير ملاحظ مطلقاً، والتي من المفترض وضمن العرف الدولي والأخلاقي وحتى العروبي أن تكون صاحبة القرار في هذا المجال... حتى عندما كان هناك تفقد لقطعة الأرض ووضع الحجر الأساس عليها... كان هناك فقط حركة «حماس» وليس ممثلو الشعب الفلسطيني... فكيف يستوي ذلك؟!!